المستشار طارق جميل سعيد: إلغاء انتخابات البرلمان وارد.. والمحكمة الإدارية تملك سلطة الفصل

بعد تكليف المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال الجلسة التي حددتها اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، تكثر التساؤلات حول إمكانية لحاق "الوطنية للانتخابات" بذلك الموعد.

وجاء القرار بعد أن أعادت المحكمة 187 طعنًا متعلقًا بنتائج المرحلة الأولى للمرافعة في جلسة خاصة اليوم، مع إلزام الهيئة بإحضار محاضر الفرز المطلوبة لبحث الطعون المعروضة أمامها.

وينتظر المرشحين في تلك الدوائر الفصل في 187 طعنًا مقدمًا على النتائج النهائية، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحسمت المحكمة العليا في جلستها الأخيرة 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 آخرين إلى محكمة النقض للاختصاص، ويتبقى أمام المحكمة 187 طعنًا، ومن المقرر أن تصدر المحكمة اليوم قرار، بالفصل في تلك الطعون، ويحدد هذا القرار مصير العملية الانتخابية، وإعادة المشهد الانتخابي مرة أخري، سواءً بالتأييد للنتائج أو إعادة الفرز أو إعادة الانتخابات بعدد من اللجان.

ولذلك أجرى موقع «إيجي إن» حوارًا صحفيًا مع المستشار القانوني طارق جميل سعيد، الذي حدثنا خلاله عن رؤيته لقرار الإعادة، والإجراءات التي تتخذها المحكمة الإدارية إذا تخلفت الوطنية للانتخابات عن إرسال المحاضر، بالإضافة إلى رؤيته لانتخابات مجلس النواب 2025، وتطرق اللقاء لمناقشة العديد من الرؤى المتنوعة التي نكشف عنها تفصيلا في نص الحوار الآتي:

ما رأيك في قرار إعادة الانتخابات في بعض الدوائر؟

بداية، ما جرى من قرارات بإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر يتوافق مع المزاج العام في الشارع المصري، ومع ما تم رصده من مخالفات خلال عملية التصويت والفرز، الأمر الذي استدعى التدخل وإعادة الاقتراع.

بعد تكليف المحكمة الإدارية الوطنية للانتخابات بإرسال محاضر الفرز قبل الساعة 1 مساءً اليوم السبت، ما الإجراءات التي يتم اتخاذها حال عد التزام الهيئة؟

المحكمة الإدارية بالفعل كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال محاضر فرز المرحلة الأولى قبل الساعة الواحدة، وفي حال تخلفت الهيئة عن إرسال تلك المحاضر في الموعد المقرر، فهناك أكثر من إجراء تملكه المحكمة.

ومن حق المحكمة أن تصدر عدة قرارات، إما بتأجيل النظر لحين ورود الكشوف، أو باعتبار عدم الإرسال نوعاً من التقصير الذي قد يؤثر في اتجاه الحكم، وكل ذلك يخضع لرؤية المحكمة وتقديرها للوقائع.

هل يمكن أن يصل الأمر إلى إلغاء الانتخابات؟

نعم، إذا ثبت للقاضي وجود مخالفات جوهرية في الفرز، أو إذا تبين أن عملية الفرز قد حجبت عن المحكمة، أو إذا شعرت المحكمة بعدم الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات، فمن سلطتها إصدار حكم بإلغاء الانتخابات في الدائرة محل الطعن.

وبشكل عام، ما تقييمك لانتخابات مجلس النواب 2025؟

بشكل عام، شهدت الانتخابات قدراً من المظالم والتجاوزات التي أثرت على المواطنين، ولولا وقوع هذه التجاوزات تحديداً لما تدخل رئيس الجمهورية،
التدخل الرئاسي كان حكيماً وسريعاً، ويعكس متابعة دقيقة لكل التفاصيل، كما أسهم في احتواء حالة الغضب الشعبي. وفي الوقت نفسه أعاد التأكيد على المسؤولية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات عن إدارة العملية الانتخابية.

ما تقييمك للتدخلات أو التوجيهات الصادرة عن الرئيس قبل الإعلان عن إعادة بعض الدوائر؟

التعبير الذي استخدمه الرئيس كان يحمل قدراً من الدبلوماسية وفي الوقت نفسه يعكس رسالة غضب واضحة، أراد التأكيد للناس أن الأخطاء ليست مسؤولية الدولة أو مؤسساتها السيادية، بل تقع على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة المختصة.

ما رأيك في عدالة المنافسة بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة خلال انتخابات النواب 2025؟

في الحقيقة، لم يكن هناك توازن حقيقي في المنافسة، والقائمة الانتخابية بصيغتها الحالية ظلمت كثيرين، لأنها تضع الناخب أمام خيار واحد يضم أسماء قد لا يرضى عنها، ومع ذلك تفرض عليه ضمن القائمة.

كما أننا عملياً لم نشهد تنافساً بين أحزاب، لم يقدم أي حزب برنامجاً انتخابياً واضحاً ليقابله برنامج لحزب آخر، ومن ثم لا يمكن الحديث عن منافسة حقيقية، والتنافس دائماً يقوم على هدف واضح، فما الهدف الذي تنافست عليه الأحزاب؟ وما هي خططها الانتخابية؟ لم يظهر شيء من ذلك.

هل اختيارات "القائمة الوطنية" عكست توافقاً حقيقياً بين الأحزاب وفئات المجتمع؟

الصورة أوضح من أن تشرح، ويمكن ببساطة النظر إلى طبيعة وظائف وانتماءات الأشخاص الذين شملتهم القائمة، ثم مقارنتها بالفئات الاجتماعية المختلفة داخل المجتمع، عندها يتضح ما إذا كانت القائمة تمثل توافقاً حقيقياً أم تعبيراً عن فئة واحدة.

ما هي توقعاتك للمرحلة الثانية وهل يمكن إعادة بعض الدوائر مثل المرحلة الأولى؟

من غير المحتمل أن تشهد المرحلة الثانية إعادة في بعض الدوائر إذا وقعت مخالفات مشابهة للمرحلة الأولى، حيث أتوقع أن تكون هناك درجة أكبر من التشديد والانضباط في المرحلة المقبلة، وطبيعي أن تطالب المحكمة الإدارية بمحاضر فرز المرحلة الثانية أيضاً.

اقرأ أيضًا:

«هنوضح كل حاجة بشفافية»، أول رد من رئيس «الوطنية للانتخابات» بعد توجيهات السيسي (خاص)

أغلب الدوائر مهددة بالبطلان، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف الأسباب

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

أخبار متعلقة

«الإدارية العليا» تكلف «الوطنية للانتخابات» بتسليم محاضر الفرز قبل الظهر

29 نوفمبر 2025 11:05 ص

«الإدارية العليا» تفصل في 187 طعنًا على انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى

29 نوفمبر 2025 10:09 ص

الهيئة الوطنية للانتخابات تنهي استعدادات جولة الإعادة لمجلس النواب 2025

28 نوفمبر 2025 02:17 م

النقل تستقبل الوفود المشاركة باجتماعات IMO وتؤكد جاهزية مصر لانتخابات المجلس بالفئة (C)

27 نوفمبر 2025 02:15 م

محمد محمود يتحدث عن الانتخابات والإصلاحات في بودكاست "Talk مش شو"

27 نوفمبر 2025 11:14 ص

خبير دستوري يشرح حكم «الإدارية العليا» برفض وقبول بعض الطعون على نتائج انتخابات النواب

26 نوفمبر 2025 07:28 م