من عام 1907 حتى 2024.. يعني إيه الموازنة العامة للدولة؟

السبت، 19 أكتوبر 2024 02:05 م

الموازنة

رويا عبدالرازق

تعد الموازنة في أبسط تعريفاتها هي تقدير مستقبلي لإيرادات و مصروفات الدولة للعام المالي الجديد ، و الذي يبدأ في الفاتح من يوليو من كل عام ، وينتهي في الــ 30 من يونيو العام الذي يليه.

وتعد الموازنة العامة للدولة هي الأداة الرئيسية لوزارة المالية ، لتحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين. وهي تعرض خطط وبرامج وزارة المالية ، التي أعدتها للاستجابة للتحديات الراهنة، لتمهيد الطريق أمام تحقيق مستقبل أفضل.

الأهم من ذلك، فإن موازنة الدولة هي أداة للمراجعة والمسائلة، والتي من خلالها يتمكن المواطنون من التحقق فيما إذا كانت خطط الإنفاق التي وضعتها حكومتهم تتوافق مع أولوياتهم أم لا.

وتجدر الإشارة إلى أن موازنة الدولة المصرية تستخدم ”التصنيف المزدوج“ ، وهو عروض مقدمة للموازنة تجمع بين التصنيفات الاقتصادية، والوظيفية، والإدارية بطرق متنوعة. ويتيح التصنيف الإداري المقترن بالتصنيف الوظيفي للقارئ معرفة مقدار ما تنفقه الإدارات المركزية والفرعي.

ففيما يتعلق بالتعليم من ناحية التصنيف الوظيفي، فإنه يتعلق بإجمالي ما يتم إنفاقه على التعليم، و مقدار ما تنفقه الإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم، و الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي، والمدارس، والجامعات، وغيرهم.

تاريخ الموازنة في مصر

عرفت مصر في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني ، إعداد أول موازنة عامة، ففي عهد محمد لاظوغلي باشا أول ناظر للمالية "وزير للمالية" ، تم إعداد أول ميزانية بدائية إيمانًا منه أن عصب الدولة في ميزانياتها.

وتعاقب خلفه محمد سعيد، وأصدر في 26 فبراير 1856 مرسوما يشتمل على النظام الجديد الذي أدخله في الإدارة العامة ويتضمن إنشاء أول وزارة للمالية برئاسة الأمير مصطفى فاضل بعد أن كانت نظارة للمالية، إلا أنه في عهد الخديوى إسماعيل تولى وزارة المالية إسماعيل صديق، المعروف باسم إسماعيل المفتش في الفترة ما بين 1868 إلى 1876.

لكن أول موازنة ظهرت للنور كانت في عهد عباس حلمي الثاني؛ إذ في العام 1907، وصلت جملة تلك الموازنة نحو 206.8 ألف جنيه وقتها.

وكانت أوجه الإنفاق العام أو مصروفات تلك الموازنة على خمس قطاعات هامة في الدولة الخديوية، من بينها ديوان العموم " الوزارات والجهات الحكومية داخل الدولة" ، إذ وصلت مصروفاته 100.6 ألف جنيه مصري، و الاستشارة المالية بمبلغ 4345 جنيهًا مصريا.

بالإضافة لبند القضايا و تم تخصيص له مبلغ 22.63 ألف جنيه ، بالإضافة لمخصصات باب إدارة عموم المساحة بقيمة 72.402 ألف جنيه، بالإضافة لـ الدفترخانه المصرية" دار المحفوظات والوثائق"، إذ رُصد لها 6842 جنيه مصري.

وفي الفترة من 1856 حتي 1914 كانت وزارة المالية تدعي بـ"نظارة المالية" ويحكمها ناظر ، لكن في الفترة من 1914 وحتى اليوم فقد كان المسمى هو وزارة المالية تارة ثم وزارة المالية والاقتصاد في تسعينات القرن الماضي، تارة أخرى إلي أن استقر المسمى على " وزارة المالية".

Short Url