البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة 50 نقطة أساس بعد ارتفاع التضخم (خاص)

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 11:23 ص

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 20 نوفمبر 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تباين واضح في توقعات الخبراء الاقتصاديين حول مسارها المقبل، إذ تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين، بين من يرى أن الوضع التضخمي الحالي يتيح خفضًا جديدًا للفائدة، ويرى آخرون أن الضغوط السعرية المستمرة تستدعي الحذر.

ويعقد البنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي هذا السياق، أشار هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إلى أن قرار الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22% وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، كان بمثابة إشارة واضحة على انتقال البنك المركزي نحو مسار تيسيري محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة.

وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن الاجتماع التالي يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 يضع الأسواق في حالة ترقب دقيقة لمسار الفائدة، خصوصًا في ظل ارتفاع التضخم مجددًا.

ارتفاع التضخم تحدي أمام خفض أسعار الفائدة

وأوضح أن البيانات الأخيرة تشير إلى ارتفاع شهري واضح بنسبة 1.8% وفق أحدث بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وهو ما يمثل تحديًا أمام أي خفض سريع للفائدة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع جاء مدفوعًا بعوامل غير مؤقتة، على رأسها ضغوط أسعار الغذاء والخدمات، ما يجعل أي رهان على تباطؤ تلقائي للتضخم أمرًا مبالغًا فيه، مشيرًا إلى أن رغم النمو المقبول، فإن فجوة الإنتاج السلبية لا تبرر التيسير المفرط، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية المستوردة المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملات الأجنبية.

ورأى هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي أن السيناريو الأرجح هو التثبيت أو خفض محدود للفائدة في حدود 50 نقطة أساس، فيما يبقى خفض أوسع بنحو 75– 100 نقطة أساس مستبعدًا حاليًا بسبب تسارع التضخم الشهري.

وتابع “أبو الفتوح” أن توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تشير إلى تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، وأن تصل إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنويًا من 2027 إلى 2034، في ضوء انحسار تدريجي للتضخم وتحسن نسبي في مؤشرات النمو، وقدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مسار تيسيري بطيء دون الإضرار بالاستقرار السعري.

وقال "أبو الفتوح"، إن الخطر الأكبر يكمن في احتمال حدوث موجة ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة أو تراجع إضافي في قيمة العملة، ما قد يرفع التضخم إلى مستويات تتجاوز قدرة السياسة النقدية على المناورة، إضافة إلى الضغوط الهيكلية على الإيجارات والخدمات الصحية، مؤكدا أن مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطًا، وأن أي خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز ما يسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن السيطرة على التضخم تظل الشرط الأساسي لسلامة التعافي الاقتصادي.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.