القومي للاتصالات: تفعيل خطوط مخصصة للأطفال للتحكم الأبوي في المحتوى خلال شهر

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 01:13 م

مجلس النواب

أكد المهندس حسام عبد المولي، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيتيح خلال شهر خدمة تمكن أولياء الأمور من تفعيل خطوط مخصصة للأطفال، تتيح التحكم في المحتوى، من خلال أكواد تمنع الوصول إلى المواقع الإباحية ومحتوى العنف، وحتى بعض أدوات تجاوز الحجب مثل VPN، إضافة إلى وضع ضوابط متعلقة بالألعاب الإلكترونية.

وقال "عبد المولي"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم إن قضية تنظيم الإنترنت وحماية الأطفال ليست وليدة اللحظة، موضحًا أن العالم استغرق قرابة 20 عامًا ليدرك التأثيرات السلبية الواسعة للفضاء الرقمي، بينما بدأت بعض الدول خلال السنوات العشرة الأخيرة في التحرك الجاد بعد ظهور تداعيات أثرت على أجيال كاملة.

وأشار إلى أن مصر، بدأت منذ عام 2018 في اتخاذ خطوات لتنظيم المحتوى الرقمي، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث بدأت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مناقشة تشريعاتٍ أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، كما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، تناقش الأطر التنظيمية ذاتها.

التصنيف العمري وإجراءات وقائية لتنظيم لعب الأطفال

وبيّن حسام عبد المولي، أن مشروع القانون الذي يجرى إعداده يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التصنيف العمري من خلال وضع آلية واضحة لتصنيف المحتوى والألعاب وفق الفئات العمرية، مع تحديد إجراءات وجزاءات حال عدم الالتزام، وتنظيم تعامل المنصات بالتشاور مع المنصات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

يأتي ذلك لضمان كون القانون قابلًا للتطبيق وفعالًا، إضافة إلى إخضاع بعض الألعاب لمعايير محددة، خاصة تلك التي تتضمن تفاعلات مفتوحة أو محتوى قد يكون ضارًا، مشيرًا إلى أن بعض الدول تشترط موافقات ومعاييرَ خاصة للألعاب التي تحتوي على تواصل مفتوح بين المستخدمين.

وألفت إلى تجربة لعبة "Roblox"، حيث قالوا ماذا تريدون ونوقفها، وهناك مقترح بأن يتم توفير "وضع آمن" (Safe Mode) وإعدادات رقابية مخصصة للأطفال، إضافة إلى وضع تصنيف عمري واضح على اللعبة، ويتم دراسة هذا الأمر في المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد أن الهدف ليس منع المستخدمين من اللعب أو استخدام المنصات، بل وضع ضوابط تحل المشكلات وتحمي الأطفال دون المساس بحرية الاستخدام.

من جانبه، تساءل أحمد بدوي، عن آليات التنفيذ، حيث تم التأكيد على أن الآليات ستكون مستندة إلى التجارب الدولية، مع وضع معايير واضحة وجزاءات محددة في حال عدم الالتزام، لضمان فاعلية التطبيق وتحقيق أهداف التشريع.

Short Url