اقتصادي لـ"إيجي إن": اجتماع البنك المركزي يعكس مرحلة تحول كبرى بالاقتصاد المصري

الأحد، 09 نوفمبر 2025 01:12 م

البنك المركزي المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، هذا الاجتماع هو السابع والأخير تقريباً لهذا العام، ويأتي بعد قرار جريء من البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس منذ بداية 2025، وتتجه التوقعات المبدئية إلى تثبيت معدلات الفائدة على الجنيه في هذا الاجتماع، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي بعد فترة من التعديلات الكبيرة.

إنجازات قومية تمنح المركزي “مساحة مناورة”

وفي هذا السياق أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، لـ “ إيجي إن” أن القرارات النقدية المقبلة باتت تستند إلى رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الإنجازات القومية.

ويرى" الإدريسي" أن المؤشرات الاقتصادية مدعومة بعاملين ضخمين؛ افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعزز السياحة ويدعم تدفق العملة الصعبة، وتوقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ الذي يُعزز الاستقرار الإقليمي ويشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذه التطورات تمنح البنك المركزي "مساحة أوسع للمناورة" في صياغة سياساته النقدية.

تباطؤ التضخم يرجح سيناريو التثبيت

ورغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية، تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ تدريجي لمعدل التضخم، وهو أمر يدعمه استقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي لمستويات قياسية.

وأكد أن هذه المعطيات الاقتصادية تجعل التوقع الأقرب هو إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، حفاظاً على الاستقرار ودعماً لمسار النمو. وفي المقابل، قد يلمّح البنك إلى إمكانية خفض تدريجي للفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل إذا استمرت مؤشرات التعافي الاقتصادي في التحسن.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.