"بـ550 مليار دولار"، مصر تنجح بتنفيذ أضخم برنامج للتنمية والبنية التحتية

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 04:54 م

جانب من فعاليات المنتدى

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، 5 نوفمبر 2025، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مكّنت الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال عرض تقديمي شامل، قدمه اليوم، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واستضافت وزارة الاستثمار أعمال المؤتمر، خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والقيرغيزيين في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر

وتناول العرض التقديمي الذي قدمه الوزير، ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، وأبرز مكونات النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة المصرية خلال العقد الحالي.

وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، مُشيرًا إلى أن المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات لم تقتصر على التوسع في البنية التحتية، بل شملت مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه، حيث تم تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، مما عزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.

التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم

وأشار إلى أن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 وحتى مايو 2025.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2024-2025

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار في العام الأسبق، وهو ما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.

وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، من أبرزها: توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص.

زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا

وأوضح الخطيب، أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية من خلال إنشاء منصة موحدة للتحصيل، مضيفاً أن الإصلاحات تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يمكن التنبؤ به، بما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في تحفيز الاستثمارات.

وتطرق إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مُوضحًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، كما تستهدف السياسة الجديدة رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو

كما أوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، وتقوم على التحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية اللذين يتوليان إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، بما يخفف أعباء الدين العام ويعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الوطنية منها: منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع منظومة التراخيص، مما يسهل تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.

الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير "جاهزية الأعمال"

واستعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير أنجزت 209 إصلاحات خلال 9 أشهر فقط، شملت تحديثات تشريعية وتنظيمية ورقمية.

وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال المصري، وتهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في سهولة ممارسة الأعمال بحلول عام 2026.

وأكد وزير الاستثمار، أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً، مرحباً بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وقوى عاملة شابة وماهرة تبلغ أكثر من 31 مليون عامل، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة وسوق استهلاكية تتجاوز 110 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات المحورية تشمل: الزراعة، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والتعدين، مُوضحاً أن هذه القطاعات تمثل ركائز للنمو المستدام، وتسهم في تعميق المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.

اقرأ أيضًا:

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.