تمويل القطاع الخاص بدون إسراف بعد نمو الناتج المحلي 4.2%

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 02:50 ص

البنوك العاملة في مصر

استمر القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الإسراف في المخاطرة، وذلك في إطار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس 2024/2025، مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعًا بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها الصناعات التحويلية.

سوق أذون الخزانة المحلية وتنويع مصادر التمويل

وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة، تحقيق مستهدفات الضبط المالي، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية، كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية، لتصل إلى 44.7% في مارس 2025، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025، استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024، وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات، وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي، الذي حقق ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية، حيث يأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف، ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الاجنبية، ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.