الصراع يشتعل بين (جهينة) و(بلدنا) القطرية حول تشكيل مجلس الإدارة

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 02:05 م

جهينة

تتجه أنظار رجال الأعمال والمستثمرين إلى الصراع الإداري بين شركة جهينة للصناعات الغذائية والمساهم الرئيسي بالشركة "بلدنا"، والذي وصل إلى مرحلة جديدة من التعقيد بعد تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد وجد رجل الأعمال صفوان ثابت، المالك لشركة "جهينة"، نفسه أمام تحدي كبير يتمثل في دراسة قرار الهيئة بإيقاف قرار الجمعية العامة غير العادية.

فيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف قرار الجمعية العامة غير العادية لجهينة، الذي أقر تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، وهي المادة التي أضيف إليها بند جديد يمنع ترشح ممثلي الشركات المنافسة أو المماثلة في النشاط لعضوية مجلس الإدارة، وهو تعديل يستهدف منع تمثيل شركة "بلدنا" داخل مجلس الإدارة.

إيقاف قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة

ويدرس صفوان ثابت صاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف قرار الجمعية العامة غير العادية لجهينة، الذي أقر تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، وهي المادة التي أضيف إليها بند جديد يمنع ترشح ممثلي الشركات المنافسة أو المماثلة في النشاط لعضوية مجلس الإدارة، وهو تعديل يستهدف منع تمثيل شركة "بلدنا" داخل مجلس الإدارة.

بداية الأزمة

وبدأت الأزمة مع موافقة الجمعية العامة غير العادية في 21 أغسطس الماضي على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي، بحيث يُضاف إليها شرط جديد يمنع ترشح أي شخص يمثل شركة تمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لأنشطة الشركة، أو يمتلك أسهمًا أو حصة في شركة منافسة.

اعتراض رسمي وشركة جهينة تتجاهل

وتوجهت شركة بلدنا القطرية باعتراض رسمي، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث اعتبرت أن هذا البند يمثل مخالفة قانونية تمس حقوق المساهمين، حيث تخالف نصوص القانونين 159 لسنة 1981 و95 لسنة 1992، بالإضافة إلى قواعد القيد بالبورصة المصرية، والتي تنص على حق المساهمين في التمثيل النسبي بمجلس الإدارة دون قيود أو استثناءات مسبقة.

الجمعية تستمر في التصويت رغم الجدل

واستمرت الجمعية في التصويت على البند رغم اثارته للجدل خلال الاجتماع مع المساهم الرئيسي شركة "بلدنا" القطرية، حيث وافق عليه 76.42% من الأسهم الحاضرة نحو 495.732 مليون سهم، مقابل اعتراض 23.58% حوالي 152.967 مليون سهم، لتقر الأغلبية تعديل المادة (22) رسميًا.

وبعد تجاهل اعتراضها داخل الاجتماع، لجأت شركة بلدنا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب رسمي لوقف تنفيذ القرار، استنادًا إلى المادة (10) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة (76 مكرر) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وبعد دراسة الطلب والمستندات المقدمة من الطرفين، قررت الهيئة قرارا حاسمًا لفصل الأزمة في مجلس إدارة شركة جهينة، بقبول طلب شركة "بلدنا" شكلًا وموضوعًا ووقف تنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بتعديل المادة (22).

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان رسمي، أن التعديل المقترح يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم في الترشح لمجلس الإدارة، مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويمكن فئة واحدة من السيطرة على المجلس، بما يتعارض مع قواعد القيد والحوكمة في البورصة المصرية.

وأضافت الهيئة أن أحكام قانون الشركات نظمت حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، وليس قبل ذلك، وأن معايير النزاهة والشفافية تقتضي معالجة هذه الحالات بالإفصاح وعدم التصويت، لا بحرمان المساهمين مسبقًا من حقوقهم القانونية، كما أشارت إلى أن القانون أجاز عزل أي عضو يثبت عليه الإضرار بالشركة أو تسريب أسرارها، دون الحاجة لوضع قيود مسبقة تمنع الترشح من الأساس.

وأكدت هيئة الرقابة المالية، على حرصها على حماية حقوق المساهمين كافة، وضمان المساواة بينهم، وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة، بما يحافظ على استقرار بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين في سوق المال المصري.

وفي النهاية، قالت "جهينة" إنه لا يوجد أي تأثير جوهري ناتج عن قرار الهيئة، ولكنها سوف تواصل الحفاظ على صناعتها الوطنية وملكية أعمالها الفكرية، وتقوم الشركة حالياً بدراسة تفاصيل القرار تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.