"المركزي" يرفع توقعات النمو مدفوعًا باكتشافات الغاز وتعافي قناة السويس

الأحد، 02 نوفمبر 2025 01:36 م

قناة السويس

توقع البنك المركزي المصري، أن يستمر التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي " تدريجيا خلال العامين الماليين 2025-2026 و 2026-2027 ليصل في المتوسط إلى 4.8% و5.1%، على التوالي، وتأتي التوقعات بتسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي مدفوعة بشكل أساسي بافتراض تحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية كقطاع الاستخراجات والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات خلال الأفق الزمني للتوقعات.

وأوضح المركزي أنه من المنتظر أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسنًا على خلفية الاكتشافات البترولية والغازية الناجحة في الآونة الأخيرة، التي من شأنها تعزيز إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي، كما سيساهم التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس في دعم معدلات النمو الاقتصادي على مدى الأفق الزمني للتوقعات، بافتراض عودة حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر لطبيعتها بشكل تدريجي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع الاستمرار المتوقع في دورة التيسير النقدي، الأمر الذي سوف يدعم النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلا، وبالتالي الإسهام في تنشيط معدل النمو الاقتصادي.

النشاط الاقتصادي يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى

وقال المركزي إن التوقعات تفيد بأن يقترب النشاط الاقتصادي يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026 وإن كان ينمو حاليًا دون مستوياته القصوى، ولذا، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب، بما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير.

ووفقا للوضع النقدي الحالي، إلا أنه في حالة تخطي النشاط الاقتصادي طاقته الإنتاجية القصوى بشكل أسرع من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى ظهور ضغوط من جانب الطلب من شأنها أن تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم الأمر الذي يستدعي اتباع نهج أكثر حذراً تجاه المزيد من التيسير النقدي، وسيظل البنك المركزي المصري محافظا على الأوضاع النقدية المناسبة والمتوافقة مع دالة استجابة السياسة النقدية لدعم المسار النزولي للتضخم في ظل حالة عدم اليقين السائدة. وذلك بما يؤدي إلى ترسيخ توقعات التضخم وتحقيق مستهدف التضخم في الربع الرابع من عام 2026.

وفي ضوء المسار النزولي المتوقع للتضخم، والتطورات الإيجابية لتضخم شهري يوليو وأغسطس من عام 2025 وكذا المخاطر المحيطة بمسار التضخم، أشارت لجنة السياسة النقدية أن استئناف دورة التسيير النقدي بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها الموافق 28 أغسطس 2025 ثم بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعها الموافق 2 أكتوبر 2025 من شأنه الحفاظ على الأوضاع النقدية المناسبة لترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.

وتواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كتب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة - والمتماشية مع دالة استجابة السياسة النقدية - لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 2% نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026في المتوسط.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.