حقوق الإنسان في خطر؟، اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة الإلكترونية تثير عاصفة من الجدل

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 10:27 ص

الجرائم الإلكترونية

محمد السيد

تتوجه أنظار العالم نهاية هذا الأسبوع نحو العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية أممية جديدة هي الأكبر من نوعها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بمشاركة ممثلين عن عشرات الدول. تأتي هذه الخطوة في مسعى عالمي لوقف النزيف الرقمي الذي يُقدر بأنّه يكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا.

تسريع الاستجابة الدولية للهجمات الإلكترونية

وتهدف الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة عليها، إلى تسريع الاستجابة الدولية للهجمات الإلكترونية وجعل التعاون بين الحكومات أكثر فاعلية، ولكن الاتفاقية تواجه انتقادات من ناشطين وشركات تكنولوجيا كبرى، إضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسبب ما وصفوه بـ"الغموض" في بعض بنودها، الذي قد يفتح الباب أمام انتهاكات لحرية التعبير والخصوصية بدلاً من الحد من الجرائم الرقمية.

حماية حقوق الإنسان

ولم تعلن بعد قائمة الدول الموقعة، لكن الاتحاد الأوروبي وكندا أكدتا مشاركتهما، موضحتين أن النص النهائي يتضمن ضمانات لحماية حقوق الإنسان، في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الأميركية الكشف عما إذا كانت واشنطن ستشارك في مراسم التوقيع.

تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت

وأثار اختيار فيتنام لاستضافة الحدث تساؤلات وانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، فقد أشار تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في أغسطس الماضي إلى "انتهاكات كبيرة" في البلاد، من بينها تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، فيما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات الفيتنامية اعتقلت أكثر من 40 شخصًا هذا العام بتهم تتعلق بنشاطهم الإلكتروني.

تسهل تبادل البيانات الشخصية بين الحكومات

وترى الحكومة الفيتنامية أن استضافة الاتفاقية تعزز مكانتها الدولية وتسهم في تقوية قدراتها الدفاعية السيبرانية، ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مراسم التوقيع يوم السبت، ووصفت منظمة Cybersecurity Tech Accord، التي تضم شركات كبرى مثل مايكروسوفت وميتا، الاتفاقية بأنها "معاهدة مراقبة" تسهل تبادل البيانات الشخصية بين الحكومات، وقد تجعل من السهل على المجرمين ممارسة أنشطتهم بدلًا من تقييدها.

تقييد حرية التعبير بصورة غير مشروعة

وتشمل الاتفاقية مجموعة واسعة من الجرائم مثل الاحتيال الإلكتروني، وهجمات الفدية، والاتجار عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية، وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من أن القوانين ذات التعريفات الواسعة للجرائم الإلكترونية "قد تستخدم لتقييد حرية التعبير بصورة غير مشروعة".

توقيع الاتفاقية في فيتنام يرسل رسالة مقلقة للمدافعين عن حقوق الإنسان

وقال “رامان جيت سينج تشيما”، مدير السياسات في منظمة Access Now، إن الاتفاقية قد تستغل لتسهيل تسليم معارضين سياسيين إلى بلدانهم، معتبرًا أن توقيعها في فيتنام “يرسل رسالة مقلقة للمدافعين عن حقوق الإنسان”، وقال “لي شوان مينه”، رئيس قسم الأمن السيبراني بوزارة الأمن العام الفيتنامية، إن البلاد تواجه تصاعدًا في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يمكن أن يساعد في تحديد منفذي تلك الهجمات.

الامم المتحدة

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، الذي قاد مفاوضات الاتفاقية، أن النص النهائي يتضمن بنودًا لحماية حقوق الإنسان، ويمنح الدول الحق في رفض التعاون إذا تعارض مع القانون الدولي.