90 مليار جنيه تسهيلات بفائدة 15% لمساندة الأنشطة الصناعية، طريقة التقديم

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 03:40 م

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة الصناعة والنقل، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو.

90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية

وأتاحت 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات، بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فالمستثمرون يستطيعون الاستفادة من سعر عائد مخفض 15% فقط، لمدة 5 سنوات، على أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة به.

الأوراق المطلوبة للتقديم على التمويل ضمن المبادرة

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:-

تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي، ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها، وفقًا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية، لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد أو التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد، أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي سارٍ.

الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة

وتتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.

تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني

جدير بالذكر، أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة، بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية، إضافة إلى حرص الحكومة على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.