"القرار هو الحل"، كيف تنقذ أرضك الصناعية المهددة بالسحب؟

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 03:06 م

وحدات صناعية- صورة أرشيفية

محمد ممدوح

فتحت وزارة الصناعة، بابًا جديدًا لإنقاذ الأراضي الصناعية قبل فوات الأوان، في خطوة تعيد الأمل لمئات المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة، فبعد أن كادت قرارات سحب الأراضي الصناعية، تنهي أحلام مشروعات واعدة، وجاء القرار الجديد ليمنح فرصة ثانية لكل من لم يفقد الأمل، ويعيد الروح إلى المصانع التي توقفت عجلاتها لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها.

حزمة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا يسري حتى الـ30 من إبريل 2026، يتضمّن حزمة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية، التي تجاوزت المدد الزمنية المقرّرة، ولم تتمكن من بدء التشغيل في الوقت المحدد، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على الأراضي الصناعية من الهدر.

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء

وبحسب القرار، تُمنح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ونُفذت أكثر من 50% من الأعمال، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، حتى تستكمل تجهيزاتها وتشغيلها الفعلي، أما المشروعات التي لم تنفذ النسبة المطلوبة، فستحصل على مهلة 12 شهرًا، مع إعفاءٍ جزئي من الغرامات خلال أول 6 أشهر.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء

ويمنح القرار مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء، لتوفيق أوضاعها واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء من الغرامة خلال النصف الأول من المدة.

القرار يسمح بإعادة التعامل على الأراضي مرة أخرى

والمفاجأة الحقيقية فجاءت في بند خاص بالمشروعات التي صدر بحقها قرار سحب الأرض، إذ يسمح القرار بإعادة التعامل على تلك الأراضي مرة أخرى بالسعر الحالي المعتمد من رئيس الوزراء، شريطة أن تكون الأرض ما زالت شاغرة ولم تُخصّص لمستثمر آخر، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة من الدراسات، أو الأعمال التي سبق تنفيذها.

الهدف من القرار إحياء الاستثمار الصناعي

وأكد الوزير، أن الهدف من القرار هو إحياء الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية، موضحًا أن الوزارة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ومراعاة الظروف الاقتصادية، التي واجهت المشروعات خلال السنوات الأخيرة.

السماح بتأجير والتنازل عن الأراضي

كما شدد القرار على عدد من الضوابط التنظيمية لضمان الجدية، من بينها عدم السماح بتأجير أو التنازل عن الأراضي الصناعية، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية والتشغيل الفعلي.

فرصة ذهبية لإنقاذ المشروعات الصناعية الجادة وإعادتها إلى مسار الإنتاج

وفي ختام القرار، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين، إلى سرعة التقدّم بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات قبل نهاية إبريل المقبل، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل فرصة ذهبية لإنقاذ المشروعات الصناعية الجادة، وإعادتها إلى مسار الإنتاج، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، ودعم المستثمر الوطني.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.