القصة لم تنتهِ، استعداد برلماني لتعديل قانون الإيجار القديم في الدورة المقبلة

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 11:07 ص

قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

أخذ قانون الإيجار القديم منعطفًا جديدًا، حيث بات البرلمان بصدد إعداد مقترحٍ جديدٍ يطالب بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، خاصة المادة التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية، بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمسة سنوات.

من جانبه , أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، في تصريح لـ"إيجي إن" أن مشروع قانون الإيجار القديم بشكله الحالي، الذي ينص على الإخلاء الإجباري بعد سنوات معينة، سواءً كانت خمسة أو سبعة سنوات، سبب أزمات كبيرة لجميع الأطراف.

ورأى البياضي، أن الحل الأمثل هو رفع القيمة الإيجارية عن طريق لجان فحص تحدد قيمة إيجار كل وحدة حسب المنطقة والشارع، بحيث تكون مناسبة لزيادة الأسعار وفي نفس الوقت لا تكون مبالغ فيها.

صعوبة في تخصيص وحدات سكنية بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم

وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك صعوبة في تخصيص وحدات سكنية بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم، لاسيما وأن العدد كبير للغاية، حيث أن توفير هذا الكم من الوحدات السكنية، يحتاج إلى وقتٍ ونفقاتٍ كبيرةٍ يصعب تنفيذها، فضلًا عن صعوبة الانتقال من مكان عاش فيه أشخاص منذ عشرات السنوات إلى مكان آخر تغيب عنه الخدمات.

وفي سياق متصل، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الـ8 من نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها، ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

من جانبه، اعتبر شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم لن يستمر أكثر من عام، كما أن مجلس النواب القادم، سيقوم بتعديله مرة أخرى، قائلًا،"العبرة بالنهاية".