وزيرة التخطيط لـ"بلومبرج": قمة شرم الشيخ تعيد تنشيط حركة السفن في قناة السويس

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 11:41 ص

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه رؤية حاسمة وواضحة منذ أكتوبر 2023 حول الحرب في غزة، ترتكز على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط، مع شبكة "بلومبرج" العالمية.

وعن قمة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ، أشارت المشاط إلى أنه "يوم مهم للغاية، ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع"، مضيفةً أن التوصل إلى تسوية ووضع أسس للسلام سيكون أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة، خاصة بعدما عانى الشعب الفلسطيني. ولفتت إلى أن العالم تأثر بالتداعيات الاقتصادية للأحداث في المنطقة، لا سيما في قناة السويس التي تُعد مسارًا حيويًا للتجارة الدولية، معبرةً عن تطلعها إلى "يوم إيجابي" يجمع قادة العالم.

تأثير التوترات وانخفاض حركة المرور بقناة السويس

وحول التأثير الاقتصادي للحرب على قطاع غزة، أوضحت وزيرة التخطيط أن التوصل إلى تسوية مستدامة تُحقق الهدوء في المنطقة سيضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على مصر وتكلفة التجارة العالمية.

وشددت “المشاط” على أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور في القناة بسبب التوترات، من خلال البدء في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية منذ مارس 2024. وأضافت أن هذه الإصلاحات، التي شملت ضبط المالية العامة، وتطبيق سياسة نقدية وسعر صرف مرنين، وتحديد سقف للاستثمارات العامة، أسهمت في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% بنهاية شهر يونيو، و5% خلال الربع الأخير، رغم التحديات الناتجة عن الصراع في المنطقة.

تعزيز النمو والاستفادة من الاستثمارات الجديدة

أشارت الوزيرة إلى أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي (الذي بلغ 4.4% بنهاية يونيو) يأتي مدفوعًا بنموذج اقتصادي يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج، والتركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري. وإذا ما تم النظر إلى هيكل النمو في مصر، فسيُلاحَظ أن مصادره الرئيسية تأتي من النشاط الصناعي المتزايد، المستفيد من الإصلاحات التي نُفذت في مارس 2024. وشددت المشاط على استمرار مصر في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة القصوى من الاستثمارات الجديدة في البلاد.

استغلال البنية التحتية والتحول في 2026

وحول مستقبل الاقتصاد المصري، أكدت المشاط أن مصر أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالاستفادة من البنية التحتية القوية التي أُقيمت خلال الأعوام الماضية كداعم أساسي للصناعة والتصدير. وتوقعت الوزيرة أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري، بمساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب استمرار نمو قطاعات السياحة والاتصالات، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج.

تدفقات استثمارية قوية وفرص للتصدير

أشارت الوزيرة إلى أن مصر شهدت تدفقات استثمارية قوية في الفترة الأخيرة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إقامة مشروعات مشتركة، ويُمثل ذلك فرصًا مواتية للاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج والتصدير، وتسريع وتيرة النمو.

كما تطرقت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحة أن مصر مرتبطة ببرنامج مع الصندوق، ولديها شراكات مثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتعزيز مصادر التمويل، بما يدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح، وأكدت أن الاجتماعات ستتناول الإصلاحات الجارية.

رفع التصنيف الائتماني دلالة على نجاح الإصلاحات

وفيما يتعلق بنتائج هذه الإصلاحات، أشارت المشاط إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" يعد دليلًا على أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح. وأضافت: "كما ورد في تقريرهم، هناك فرص كبيرة للنمو إذا واصلنا تنفيذ هذه الإصلاحات. نحن ملتزمون بها، ونعمل على فتح الاقتصاد بشكل أكبر، وزيادة المنافسة، والتغلب على التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية".

وأكدت “المشاط” أن كل هذا الجهد يتم رغم المشهد الجيوسياسي الصعب في المنطقة، مُعربة عن أملها في أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية التي عُقدت في شرم الشيخ، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز المكاسب والعوائد للمستثمرين في مصر.