ساحل العاج تتبع 40% من «الكاكاو» استعدادًا لقانون مكافحة إزالة الغابات الأوروبي

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 04:30 ص

حبوب الكاكاو

كشف تقرير رئيسي عن الاستدامة في قطاع الكاكاو أن ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، تمكنت من تتبع أصل نحو نصف حبوب الكاكاو خلال الموسم الماضي، في إطار استعدادها لتطبيق قانون مكافحة إزالة الغابات التاريخي للاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون، الذي يُعد الأول من نوعه ويهدف إلى الحد من 10% من إزالة الغابات عالميًا الناتجة عن استهلاك السلع المستوردة في الاتحاد الأوروبي، في 30 ديسمبر المقبل، إلا أنه تم تأجيل دخوله حيز التنفيذ لمدة عام إضافي، بحسب ما ذكرته رويترز.

ساحل العاج يتمكن من تتبع حوالي 40% من حبوب الكاكاو

ينص التشريع الأوروبي على أن مستوردي منتجات مثل فول الصويا، لحوم الأبقار، زيت النخيل، القهوة، المطاط، الأخشاب، والكاكاو إلى جانب المشتقات المصنوعة منها يجب أن يثبتوا أن سلعهم لم تتسبب في إزالة الغابات في أي مكان بالعالم وإلا سيواجهون غرامات مالية كبيرة.

ووفقًا لتقرير «باروميتر الكاكاو» الذي أعدته مجموعة «فويس نيتورك» لمنظمات المجتمع المدني، تمكنت ساحل العاج من تتبع حوالي 40% من حبوب الكاكاو خلال موسم 2024-2025 (من أكتوبر إلى سبتمبر).

ثلث صادرات الكاكاو الإيفوارية تتجه إلى الاتحاد الأوروبي

رغم أن هذه النسبة ليست كافية بعد للامتثال الكامل للقانون الأوروبي، خاصة وأن نحو ثلثي صادرات الكاكاو الإيفوارية تتجه إلى الاتحاد الأوروبي، قال أنطوني فاونتين، مدير شبكة «فويس»، في تصريحات لوكالة رويترز، إن البلاد قادرة على رفع مستوى التتبع بشكل أكبر هذا الموسم.

وأكد فاونتين أن الطريقة الوحيدة لضمان الامتثال الكامل هي تطبيق القانون فعليًا، مشيرًا إلى أن التحول السياسي نحو اليمين في أوروبا أدى إلى تقليص التمويل المخصص للاستدامة عالميًا، وأضاف هو وزميله فريدل هويتز-آدامز، المشارك في إعداد التقرير أن «عدم الموثوقية التنظيمية للاتحاد الأوروبي يسبب أضرارًا كبيرة لجهود حماية الكوكب».

900 ألف مزارع من أصل مليون على بطاقات هوية رقمية

لتلبية متطلبات التشريع الأوروبي، اعتمدت ساحل العاج نظامًا رقميًا لإدارة عمليات البيع والشراء يتيح تتبع مصدر الحبوب بدقة، كما حصل نحو 900 ألف مزارع من أصل مليون على بطاقات هوية رقمية لتوثيق تعاملاتهم.

وتأتي خطة الاتحاد الأوروبي لتأجيل القانون في ظل معارضة من جهات صناعية وشركاء تجاريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا الذين اعتبروا أن الامتثال للقواعد سيكون مكلفًا ومعقدًا.

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد تعهد، ضمن اتفاق تجاري سابق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على معالجة مخاوف المنتجين الأمريكيين بشأن مثل هذه اللوائح التنظيمية.