بيانات المواطنين سلعة بلا حماية وقوانين بلا آليات تنفيذية واضحة، ما القصة ؟

الأحد، 12 أكتوبر 2025 04:15 م

الاقتصاد الرقمي

محمد السيد

رغم التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي في العالم العربي، إلا أن حماية البيانات الشخصية ما تزال في مرتبة متأخرة ضمن أولويات التشريعات، وحتى عام 2025، لم تعتمد سوى 8 دول عربية قوانين واضحة تنظم حماية الخصوصية الرقمية، بينما ما تزال بقية الدول تعمل ضمن أطر عامة أو قوانين فضفاضة لا تتضمن آليات تنفيذية قوية. هذا الفراغ التشريعي جعل البيانات سلعة مربحة في السوق السوداء، تُباع وتُشترى دون مساءلة.

خسائر مالية مباشرة وأضرارًا في السمعة للشركات

بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإن 70% من الشركات العربية لا تلتزم بمعايير أمن البيانات الدولية، فيما تعاني نصف المؤسسات الحكومية من ضعف آليات التشفير أو حماية الهوية الرقمية، وتبلغ خسائر المنطقة من تسريب البيانات واختراق الحسابات نحو 1.1 مليار دولار سنويًا، تشمل خسائر مالية مباشرة وأضرارًا في السمعة للشركات التي تفقد ثقة عملائها بعد تسريبات ضخمة.

خرق خصوصية المستخدمين

الشركات العالمية مثل أوبر ونتفليكس وأمازون واجهت في السنوات الأخيرة تحديات قانونية في أوروبا بسبب خرق خصوصية المستخدمين، لكن نظيراتها في الشرق الأوسط تعمل دون قيود رقابية مماثلة، وحتى المنصات المحلية مثل سوق دوت كوم وطلبات وكريم تجمع بيانات المستخدمين ومواقعهم بدقة، دون وجود جهة رقابية عربية موحدة يمكنها محاسبة المخالفين أو فرض غرامات كما تفعل هيئات مثل European Data Protection Board في الاتحاد الأوروبي.

إنشاء منظومة عربية موحدة لحماية البيانات

ويرى محللون أن إنشاء منظومة عربية موحدة لحماية البيانات أصبح ضرورة اقتصادية وأمنية، خصوصًا مع تضاعف حجم الاقتصاد الرقمي العربي إلى نحو 400 مليار دولار في 2025، وكل تأخير في سن التشريعات يزيد من مخاطر اختراق الخصوصية ويضعف ثقة المستخدمين في المنصات الرقمية المحلية، مما يجعل المنطقة أكثر اعتمادًا على الشركات الأجنبية التي تمتلك تشريعاتها الصارمة، وتترك الأسواق العربية مكشوفة رقميًا بلا دروع قانونية حقيقية.