«خبراء الضرائب»: %99 من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضريبة

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 11:23 ص

المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

هدير جلال

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون العمل الجديد يستهدف القضاء على الفوضى في سوق العمالة الأجنبية في مصر، حيث إن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية، ولا تسدد ضرائب ولا تدفع تأمينات اجتماعية، وهذا يضر بالاقتصاد القومي، ويخفض حصيلة خزانة الدولة من الضرائب، ويخل بالعدالة الضريبية ويقلل فرص العمل أمام المصريين.

9 ملايين وافد يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه وفقا لمنظمة الهجرة الدولية يوجد في مصر 9 ملايين وافد، يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، رغم الأزمة الاقتصادية، من بينهم 4 ملايين سوداني و 1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي.

3.6 مليون عامل أجنبي في مصر

وأضاف أنه وفقا لمحمد جبران وزير العمل، فإن لدينا 3.6 مليون عامل أجنبي، في حين أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توضح أن عدد الأجانب الحاصلين علي تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل أجنبي، أي أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية في مصر أقل من 1%، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا علي الاقتصاد القومي، وعلي حقوق العمالة المصرية.

وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه من أول سبتمبر الماضى، ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، مضيفًا أن القانون ينص على معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، كما تتضاعف العقوبة في حالة العود، مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها اذا استمرت في مخالفة القانون.

حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين

وأكد “عبد الغني” أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين، وضمان حصول الدولة على الرسوم و الضرائب المستحقة، كما يعزز من جودة العمالة الأجنبية المستقدمة، بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية، حيث تمنح للأفراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر أو يقضون أكثر من 183 يومًا داخل البلاد في السنة، أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج.

وأضاف أنه بالنسبة للكيانات الاعتبارية، نص القانون على اعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري والتي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر كيانات مقيمة، كما يتم تصنيف الكيانات التي تملك الدولة ما يزيد عن 50% منها على أنها كيانات مقيمة.

غرامات مالية تصل لـ100 ألف جنيه لكل مخالفة حسب قانون العمل الجديد، تفاصيل

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.