انتعاشة في الصناعة والتجارة، تأثير خفض الفائدة للمرة الرابعة بـ2025 على تعزيز الإنتاج

الخميس، 02 أكتوبر 2025 09:20 م

مصانع- أرشيفية

في خطوة جاءت ملبية للتوقعات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، وسعر الإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، كما خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.5%.

يأتي هذا الخفض، وهو الرابع منذ بداية العام الجاري، والثاني على التوالي، ضمن مسار تيسيري واضح اعتمد عليه البنك المركزي المصري بعد أن نجح إلى حد كبير في السيطرة على موجة التضخم التي اجتاحت الاقتصاد المصري خلال الأعوام السابقة.

ومع هذا القرار، يصل إجمالي خفض الفائدة منذ بداية 2025 إلى 525 نقطة أساس، بعد موجة رفع حادة للفائدة تجاوزت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024.

لكن ما تأثير هذا القرار على قطاعات الاقتصاد الحيوية؟ وما الرسائل التي يحملها بشأن مستقبل السياسة النقدية والنمو الاقتصادي في مصر؟

لماذا خفض البنك المركزي الفائدة الآن؟

القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء متناغمًا مع جملة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية:

تراجع التضخم بشكل واضح: سجل معدل التضخم السنوي في الحضر 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7%، مما يشير إلى انحسار الضغوط السعرية.

استقرار سوق النقد الأجنبي: الجنيه المصري تعافى بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بدعم من تدفقات قوية في النقد الأجنبي، خاصة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي.

ارتفاع الفائدة الحقيقية: بعد هذا الخفض، لا يزال معدل الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة ناقصًا التضخم) عند مستوى مرتفع نسبيًا يقارب 9%، ما يعني أن السياسة النقدية ما زالت تميل للانكماش، ولكن بشكل موجه ومدروس.

تأثير خفض الفائدة على الصناعة

تحفيز الاستثمار الصناعي

خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض على المصانع، خصوصًا تلك التي تعتمد على التمويل قصير ومتوسط الأجل لتحديث خطوط الإنتاج أو زيادة طاقتها التشغيلية.

وفي بيئة مرتفعة الفائدة، كانت الاستثمارات الصناعية تواجه عبئًا ماليًا كبيرًا، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة تمويل الاستيراد للمعدات والمواد الخام.

مع التراجع التدريجي للفائدة، تصبح المعادلة الربحية للاستثمار الصناعي أكثر جاذبية، مما قد يدفع مزيدًا من المستثمرين المحليين والأجانب إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات التصديرية، والصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج، والمواد الغذائية.

تعزيز تنافسية المنتجات المحلية

الخفض في تكلفة التمويل يعني تراجع في التكاليف التشغيلية، ما يساهم في تخفيض أسعار البيع النهائية للمنتجات المحلية، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية أمام السلع المستوردة، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الجنيه.

زيادة التوظيف وتحسين النشاط الإنتاجي

مع تحسن أوضاع الاستثمار وزيادة الطاقة التشغيلية، من المتوقع أن ترتفع معدلات التوظيف في القطاع الصناعي، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي والطلب المحلي.

التأثير على قطاع التجارة

1. دعم حركة الاستيراد والتوزيع:

التجار يعتمدون على التسهيلات البنكية لتمويل عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع، خفض الفائدة يخفف من عبء الفوائد على القروض قصيرة الأجل، وبالتالي يُسهم في خفض تكلفة التشغيل لدى المستوردين والموزعين، مما ينعكس على الأسعار النهائية للسلع.

2. تنشيط القوة الشرائية:

مع استقرار الأسعار وتراجع التضخم، يتزايد الدخل الحقيقي للأفراد، مما يرفع من قدرتهم الشرائية تدريجيًا، ومع انخفاض تكلفة التمويل، قد تعود نظم الشراء بالتقسيط والنشاط الاستهلاكي مجددًا، خاصة في قطاعات السلع المعمرة، مثل الإلكترونيات والأثاث.

3. انتعاش التجارة الداخلية:

انخفاض الفائدة يوفر فرصة للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أنشطتها، سواء عبر فتح فروع جديدة أو زيادة المخزون، هذا يعزز من الدورة التجارية المحلية ويخلق المزيد من فرص العمل في قطاعات التجزئة والنقل واللوجستيات.

الذهب.. استثناء مؤقت

رغم خفض الفائدة، إلا أن تأثيره الفوري على أسعار الذهب في مصر كان محدودًا، بحسب شعبة الذهب بالغرف التجارية، والسبب يعود إلى أن معظم المصريين يحتفظون بودائع طويلة الأجل في البنوك، ولن يتأثروا مباشرة بهذا القرار إلا بعد انتهاء آجال هذه الودائع.

ومع ذلك، تتوقع الشعبة أن يبدأ التأثير الفعلي على الطلب المحلي للذهب في الربع الأول من 2026، مع ميل الأفراد لتسييل مدخراتهم البنكية والاستثمار في المعدن الأصفر.

إلى أين تتجه السياسة النقدية؟

البنك المركزي أشار بوضوح إلى أنه سيواصل تقييم قراراته في كل اجتماع بناءً على المستجدات المحلية والعالمية، لكنه ألمح إلى أن مسار التيسير النقدي مستمر، ما دام التضخم في حدود السيطرة، ولا توجد صدمات كبيرة في الأسعار أو العملة.

ومن المرجح أن يكون هناك خفض إضافي للفائدة قبل نهاية 2025، قد يصل بإجمالي التيسير خلال العام إلى 700 نقطة أساس كما توقعت مؤسسات بحثية، خاصة في حال استمرار تراجع التضخم وتحسن الجنيه.

التحديات والمخاطر المحتملة

رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك مخاطر قائمة، أبرزها:

تحريك الأسعار الإدارية كالوقود والطاقة: قد يؤدي رفع الأسعار إلى عودة الضغوط التضخمية، ما قد يحد من قدرة المركزي على الاستمرار في خفض الفائدة.

التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد إقليمي قد يضغط على أسعار السلع العالمية أو موارد النقد الأجنبي.

الديون والتزامات الدولة: ارتفاع أعباء الديون الداخلية بسبب الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية لا يزال يشكل تحديًا للمالية العامة.

خفض الفائدة... خطوة مدروسة تعزز النمو بثقة

قرار خفض الفائدة جاء في توقيت دقيق، يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، ويعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على ضبط السوق دون إحداث صدمة.

التأثير سيكون ملموسًا بشكل خاص في قطاعي الصناعة والتجارة، ما يفتح المجال لانتعاشة اقتصادية تدريجية تمتد حتى 2026.

المشهد الآن يبدو أكثر اتزانًا مما كان عليه في السنوات الماضية، ومع استقرار سعر الجنيه وتراجع الضغوط التضخمية، فإن مصر تقف على أعتاب دورة انتعاش اقتصادي جديدة، شرط الحفاظ على السياسة المالية والنقدية بحكمة ومرونة.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.