رئيس مجلس الوزراء: الدولة المصرية ماضية بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 01:03 م

الدكتور مصطفى مدبولي

محمد ممدوح

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في أول جلسة عادية للمجلس بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون

وأكد مدبولي، على أن الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكُلٍ المواطنين والمساواة بينهم.

قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة

وشدد رئيس الوزراء، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مُعتبرًا أن مجلس النواب كان له أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومُناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق، على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية، والتي لم تشهد تعديلًا منذ عقود.

إخراج القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز – في الوقت ذاته – ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني، وقد جاء هذا المشروع تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية".

المجلس والحكومة بذلا جهدهما

وقال: "وإذا كان المجلس والحكومة قد بذل طاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة مُحققة للعدالة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبيانًا، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد".

ترسيخ دعائم الحقوق والحريات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تفضّل به رئيس الجمهورية من مُلاحظات على مشروع القانون، إنما يُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يُعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة، تُعد نموذجًا يُحتذى به.

وأكد: "وهذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه، وإرساله إلى رئيس الجمهورية؛ فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978م، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020".

تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة

وفي هذا المقام، توجه مدبولي، بخالص التقدير لرئاسة الجمهورية، والذين لا يَألُون جَهدًا في مُمارسة صلاحياتهم الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين، معربًا عن تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة، كانت نابعة من حِرْصِهم الدائم على إعلاء المصلحة العامة، وتكريس مبادئ سيادة القانون.

وفي ختام بيانه، جدد مدبولي، التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاءً لمصلحة البلاد، وَحرصًا على أن تخرُج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم، قائلًا: "نتطلع دومًا إلى غدٍ أكثر إشراقًا ويُسرًا وازدهارًا، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذا الوطن العزيز".

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.