-
من انتعاش السوق في 2024 إلى انهياره 2025، أسعار الزبدة بين قبضة رسوم ترامب
-
الصناعة والسياحة والاتصالات في الصدارة، القطاعات الأعلى نموًا في العام المالي 2025/2024
-
بنك «جولدمان ساكس» يتوقع زيادة إنتاج "أوبك+" 140 ألف برميل يوميًا في نوفمبر
-
رئيس الوزراء يأمر بالانتهاء من تنفيذ مستشفى شبين الكوم الجديد
"ريان البورصة المصرية"، رحلة محمد الماوي في التلاعب بأموال المضاربين
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 03:52 م

محمد الماوي
أحمد كامل
بعد 4 سنوات من الفر والكر القضائي في تهم متشابهة ومتعلقة بالتلاعب بأموال المضاربين في البورصة المصرية، تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا من إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد بإصدار المستشار النائب العام، أمرًا بالمنع من التصرف رقم (185 لسنة 2025)، ضد كل من رجل الأعمال محمد ممدوح حسن الماوي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية وآخرين، على ذمة القضية رقم (5,796 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر)، والمقيدة برقم (13 لسنة 2025 حصر غسل أموال بنيابة أكتوبر الكلية).
كما تضمن القرار الصادر بتاريخ الـ29 من سبتمبر 2025 منع المشمولين بشكل مؤقت من التصرف في أموالهم الشخصية في جميع حالاتها، سواءً سائلة أو نقدية أو منقولة أو أسهم أو سندات أو صكوك وخزائن وودائع ومحافظ إلكترونية، فضلًا عن الأموال العقارية في جميع البنوك والشركات داخل جمهورية مصر، إضافة إلى استثمار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وشمل القرار كل من، محمد ممدوح حسن الماوي، وعلي محمد ممدوح حسين الماوي، أحمد محمد ممدوح حسن الماوي، وأميرة طلحة توفيق أبوطالب، كما جرى تعميم ذلك القرار على شركة مصر للمقاصة، والإيداع والقيد المركزي، وقطاع العضوية للتعميم على الشركات الأعضاء، وأمناء الحفظ المحليين.
وبدأت القصة منذ العام 2021، حيث حرر عدد من المساهمين في شركة الشروق التي يديرها ويمتلكها محمد الماوي، محاضر ضده، اتهموه بالنصب وتكبيد المجني عليهم خسائر كبيرة في البورصة، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، كما واجه تهمًا أخرى من بينها النصب، لتحقيق ربح غير مشروع على غرار قضية الريان الكبرى في تسعينات القرن الماضي.
وفي الـ19 من ديسمبر 2021، أخلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الماوى، على ذمة القضية، وتأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة الـ13 من فبراير المقبل.
وضع اسم محمد الماوي على قوائم الترقب والمنع من السفر
وفي أغسطس 2022، أمر المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، وضع اسم محمد الماوي، على قوائم الترقب والمنع من السفر، لاتهامه في القضية رقم 703 لسنة 2021 جنح مالية، وفي السابع والعشرين من نفس الشهر، تم القبض على المأوي، فور صدور القرار من داخل شقته بمدينتي في القاهرة الجديدة.
وبعدها أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، الحكم بالغرامة على محمد الماوي المعروف إعلاميًا باسم "مستريح البورصة"، وآخرين، في القضية رقم 2223 لسنة 2021 جنح مالية، للتلاعب بحسابات العملاء بالشركة.
انقضاء دعوى 6 قضايا شيكات
وفي الثالث من سبتمبر الجاري، قضت المحكمة المختصة، بانقضاء الدعوى بالتنازل في 6 قضايا شيكات دون رصيد مقدمة ضد الماوي.
قضايا محمد الماوي المالية:-
القضية رقم 703 لسنة 2021 جنح مالية، المقيدة برقم 1,706، لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 1,005 لسنة 2021، جنح مستأنف اقتصادي | وصدر حكم استئنافي بتاريخ 5/4/2023، بتغريم المتهم مبلغ 35.499.034 جنيهًا، لأنه خلال الفترة (31/03/2020 – 29/09/2020) قام وأخرين بالتلاعب والتأثير على سعر الورقة المالية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، من خلال تنفيذ تعاملات مكثفة ومتزامنة عليها، بهدف إحداث تأثير إيجابي مصطنع في سعرها، بما يحقق له منافع شخصية غير مشروعة، وتم الطعن عليها بالنقض وبجلسة 10/10/2024، قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه. |
القضية رقم 81 لسنة 2022 جنح مالية، المقيدة برقم 207 لسنة 2022 جنح اقتصاديه القاهرة، وبرقم 548 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية | صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025، بتغريم المتهم مبلغ مليون جنيه، لأنه في غضون عام 2021، قام بالتلاعب بسعر الورقتين الماليتين/ التعمير والاستشارات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وكذا قيامه بإدارة محافظ بعض العملاء، دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك. |
القضية رقم 1,890 لسنة 2024 جنح مالية، المقيدة برقم 1,419 لسنة 2024، جنح اقتصادية القاهره، وبرقم 1,662 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادية | وصدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025، بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة ألف، لأنه بتاريخ 4/1/2023 وبتاريخ سابق عليه، قام بمزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، لبعض العملاء دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية. |
القضية رقم (5,796 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر) المقيدة برقم (13 لسنة 2025 حصر غسل أموال بنيابة أكتوبر الكلية). | ويتضمن القرار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2025 منع المشمولين به “مؤقتًا” من التصرف في أموالهم الشخصية فقط، سواءً كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو في صورة أسهم وسندات وصكوك وخزائن وودائع ومحافظ إلكترونية، إضافة إلى أموالهم العقارية، وذلك بجميع البنوك والشركات داخل مصر، مع استثمار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها. |
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
رئيس جهاز حماية المستهلك ووكيل اتحاد الصناعات يبحثان سُبل دعم صناعة الأثاث
30 سبتمبر 2025 07:27 م
البنك الزراعي المصري يحتفل بحصوله على شهادة الأيزو ISO-9001
30 سبتمبر 2025 07:07 م
122 مليار جنيه أرباح، كيف أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات سبتمبر؟
30 سبتمبر 2025 06:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً