بعد فشل شرائها، "المصرية للاتصالات" تبحث دمج أبراج منافسيها لجذب مستثمر عالمي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 12:18 م

الشركة المصرية للاتصالات

محمد السيد

تدرس الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية دمج أبراج المحمول مع أبراج اثنين من المنافسين، لإنشاء منصة موحدة لإدارة الأبراج، وهي واحدة من أبرز التحركات في سوق الاتصالات المصري، وتعكس توجه الشركة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وخفض النفقات التشغيلية، وبهدف دخول مستثمر استراتيجي عالمي، وضخ استثمارات جديدة مباشرة في القطاع.

وترى الشركة أنه في ظل المنافسة الشرسة بين المشغلين الأربعة العاملين في السوق، يمثل دمج الأبراج نقلة نوعية يمكن أن ترفع كفاءة البنية التحتية وتقلل من التشابك الاستثماري بين الشركات.

المصرية للاتصالات كيان أكثر جاذبية أمام المستثمرين

من الناحية الاقتصادية، تهدف المصرية للاتصالات إلى تحقيق عدة مكاسب مباشرة وغير مباشرة، منها خلق كيان موحد للأبراج لرفع قيمة الأصل الاستثماري عبر زيادة عدد المواقع المُدارة تحت مظلة واحدة، لجعل الكيان أكثر جاذبية أمام المستثمرين الدوليين.

كما يساعد هذا الدمج في تقليص النفقات المالية والتشغيلية، خاصة أن التشغيل وصيانة الأبراج يمثل بندًا ضخمًا في ميزانيات الشركات، ومشاركة هذه التكلفة بين أكثر من طرف سيساعد في توفير النفقات.

استمرار خدمات المصرية للاتصالات دون انقطاع

وكان السبب الأبرز الذي يدفع المصرية للاتصالات، إلى هذا التوجه، هو أن العروض المنفصلة التي تلقتها الشركة، لشراء الأبراج لم تحقق القيمة المتوقعة، وهو ما دفع الإدارة إلى التفكير في بدائل أكثر جدوى، وبرز الدمج باعتباره أكثر استدامة من الناحية المالية، لأنه لا يعتمد فقط على البيع المباشر، بل يمنح الشركة مرونة في استئجار الأبراج بعد بيعها بما يضمن استمرار خدماتها دون انقطاع، مع تقليل العبء الاستثماري طويل الأجل.

آلية المصرية للاتصالات في البيع وإعادة الاستئجار

أما آلية "البيع وإعادة الاستئجار" (Sale and Leaseback)، فهي نظام مالي يُستخدم على نطاق واسع عالميًا، خاصة في قطاع الاتصالات، وتقوم الفكرة على أن الشركة المالكة للأبراج تقوم ببيعها لكيان متخصص مقابل مبلغ نقدي، ثم تعيد استئجارها من المالك الجديد لفترة طويلة بعقد محدد، وهذه الصيغة تمنح الشركة سيولة نقدية فورية يمكن استغلالها في مجالات استثمارية أخرى، وفي الوقت نفسه لا تفقد حقها في استخدام البنية التحتية، لكن التقييم لا يعتمد فقط على سعر البيع، بل أيضًا على شروط الإيجار اللاحقة، لأنها هي التي تحدد حجم المصروفات المستقبلية للشركة، وبالتالي أثرها على الأرباح والتدفقات النقدية.