فرص استثمارية واعدة، متطلبات فتح الشركات الأجنبية في مصر

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 08:13 ص

فتح فرع شركة أجنبية

في ظل تزايد النشاط التجاري العالمي، أصبحت العديد من الشركات الأجنبية تسعى إلى التوسع في السوق المصري نظرًا لموقعه الاستراتيجي واقتصاده المتنامي، فبات مصر وجهة استثمارية جاذبة تنعم بالفرص الواعدة للنمو، وفي هذا المقال سنستعرض متطلبات فتح فرع شركة أجنبية في مصر ، بدءًا من فهم الإطار القانوني وصولًا إلى الإجراءات العملية، لضمان الالتزام بمتطلبات القانونية والإدارية لضمان الامتثال للقوانين المحلية.

شروط تأسيس فرع شركة أجنبية - المؤسس للاستشارات و تاسيس الشركات

قانون الشركات الأجنبية في مصر

في ظل سعي الشركات العالمية نحو التوسع في الأسواق الواعدة، يبقى السوق المصري أحد أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، ولتنظيم هذا التوسع، جاء قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ليشكل قانون الاستثمار في مصر للأجانب لتأسيس وإدارة الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية، داخل جمهورية مصر العربية.

يركز هذا القانون على تنظيم أعمال شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد، وقد وضع ضوابط دقيقة تحكم إنشاء وتسجيل الشركات، وتحديد مقرها الرئيسي، ونشاطها الأساسي داخل مصر.

وفي هذا السياق، يوضح القانون أيضا متطلبات فتح فرع شركة أجنبية في مصر من خلال إجراءات محددة تشمل تقديم المستندات الرسمية، والتسجيل لدى الجهات المختصة، خاصة الهيئة العامة للاستثمار (GAFI).

ويعد الالتزام بهذه الإجراءات ضروريًا لضمان الاعتراف القانوني بالشركة ومباشرتها لأنشطتها بشكل رسمي في السوق المصري، ومن بين أبرز النقاط التي يعالجها القانون، هو وجوب تحديد المركز الرئيسي للفرع، وتسجيل كافة التعديلات أو التحركات التي تطرأ على نشاطه أو هيكله الإداري.

إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا وتتطلع إلى دخول السوق المصري، فيجب أن تعلم أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) تتولى مسؤولية تسجيل ومتابعة هذه الفروع، وتحدد اللوائح التنفيذية الإجراءات والمتطلبات اللازمة لذلك، فتابع معنا وتعرف على متطلبات فتح فرع شركة أجنبية، وفقًا لهذا القانون.

تأسيس الشركات في مصر في ضوء قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 والإطار التنظيمي لالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

متطلبات فتح فرع شركة أجنبية

في عالم الاقتصاد الحديث، أصبحت الشركات لا تكتفي بالبقاء داخل حدود بلدانها، بل تتجه للتوسع في أسواق جديدة بحثًا عن فرص نمو وعوائد استثمار أكبر، فإذا كنت تملك شركة ناجحة في بلدك، وتطمح في فتح فرع لها داخل مصر، فأنت على بُعد خطوات من سوق مليء بالإمكانات، لكن هناك متطلبات قانونية وتنظيمية لا بد من التعرف عليها والالتزام بها قبل بدء النشاط.

أهم 6 أشياء يجب القيام بها عند تأسيس شركة جديدة

متطلبات فتح فرع شركة أجنبية على النحو التالي:

1-يجب تقديم توكيل رسمي من الشركة الأم يتضمن الموافقة على إنشاء الفرع.

2-يشترط تقديم نسخة موثقة من النظام الأساسي وعقد التأسيس واتباع شروط استخراج السجل التجاري للشركة الأم، ويجب أن تكون هذه المستندات موثقة و مترجمة للغة العربية إذا لزم الأمر.

3-يلزم تحديد عنوان ثابت للفرع داخل مصر، وإثبات عقد إيجار أو ملكية.

4-يجب تعيين مدير مصري أو أجنبي لقيادة الفرع، وتقديم بياناته للجهات المعنية.

5-يجب أن يتم التسجيل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ويُشترط ملء نموذج طلب التسجيل ودفع الرسوم المقررة.

6-يتوجب إيداع مبلغ أولي في أحد البنوك المصرية كحد أدنى لتشغيل الفرع.

7-يُشترط على الفرع الأجنبي أن يقوم بتسجيل نفسه لدى مصلحة الضرائب المصرية، وذلك لتحديد الفئة الضريبية الملائمة لنشاطه وضمان الالتزام بكافة التشريعات الضريبية المحلية المعمول بها.

8-يجب أن تكون أنشطة الفرع مطابقة لما تنص عليه القوانين المصرية وألا تتعارض مع النظام العام.

9-توظيف نسبة محددة من العمالة المصرية.

10-تلتزم فروع الشركات الأجنبية بتقديم البيانات والتقارير المالية والضريبية بشكل دوري إلى مصلحة الضرائب والجهات الحكومية المختصة، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة في القوانين المحلية.

قوانين وتشريعات - المؤسس للاستشارات و تاسيس الشركات

فتح فرع شركة سعودية في مصر

إذا كنت مستثمرًا ناجحًا داخل السوق السعودي وترغب في فتح فرع شركة سعودية في مصر خارج المملكة، فإن السوق المصري يُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تستحق اهتمامك، فبفضل العلاقات الاستراتيجية القوية بين السعودية ومصر، أصبح الطريق مفتوحًا أمام رجال الأعمال السعوديين لاقتحام السوق المصري بثقة وأمان.

مصر لا تملك فقط قاعدة استهلاكية ضخمة تفوق الـ100 مليون نسمة، بل تُقدّم أيضًا مزايا استثمارية هائلة من حيث الموقع الجغرافي، والكوادر البشرية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب التشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي.

ولكي تضمن انطلاقة ناجحة داخل مصر، من الضروري الالتزام بجميع متطلبات فتح فرع شركة أجنبية في مصر، والتي ينص عليها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، فتطبيق هذه المتطلبات بدقة لا يمنح شركتك الشرعية فقط، بل يفتح لك آفاقًا للتوسع الحقيقي في واحدة من أكثر الأسواق تنوعًا في المنطقة.

كيف أصبح الوطن العربى أرضا خصبة لتأسيس الشركات؟.. المشرع المصرى أدرج 12 نوعاَ من الشركات.. السعودى حدد 4 كيانات يحق لها الاستثمار.. والكويتى والإماراتى بلا حدود.. وخبير يوضح المستندات المطلوبة فى 4

إجراءات فتح مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر

إجراءات فتح مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر أصبحت أكثر تنظيمًا ووضوحًا بعد صدور القرار الرسمي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 21 نوفمبر 2018، والذي حدّد الضوابط الدقيقة لعمل هذه المكاتب داخل مصر.

في البداية، يتعين على مكتب التمثيل تسجيل نفسه لدى الهيئة العامة للاستثمار والحصول على شهادة قيد سنوية، ويتم النظر في تجديدها سنويًا بشرط الالتزام الكامل بالضوابط الموضحة في القرار.

وفقًا للمادة الأولى من القرار، يجب على مكتب التمثيل أن يُقدّم في بداية كل سنة تقريرًا شاملاً يشمل:

1-أسماء الموظفين ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم.
2-إجمالي الأجور، ونسبة أجور العاملين المصريين.
3-بيان بالأعمال التي قامت بها خلال العام، وأي تعديلات طرأت عليها.
4-ما يفيد إرسال هذه البيانات إلى الشركة الأم.
5-القرارات التي أصدرتها الشركة الأم بشأن نشاط المكتب خلال نفس العام.
6-جدول زمني لما تم إنجازه من دراسات، وما هو قيد التنفيذ.
7-بيان بالدراسات العملية التي تم الوصول إليها.

المادة الثانية ألزمت المكاتب امتدادًا للضوابط السابقة، بتقديم ما يُثبت اتخاذ الشركة الأم قرارًا بتأسيس شركة في مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاث سنوات من تاريخ القيد، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة مد هذه المهلة في حال وجود مبررات مقبولة.

وتنظيما لمتطلبات فتح فرع شركة أجنبية، نصت المادة الثالثة من القرار السابق على أنه في حال انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية دون اتخاذ الشركة الأم أي من الخيارين (فتح فرع أو تأسيس شركة)، فتُراجع الهيئة وضع المكتب عند تجديد القيد، وقد لا يتم التجديد إذا لم تتخذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه.

وبالحديث عن التجديد، توضح المادة الرابعة أن مكاتب التمثيل تحصل على شهادة قيد سنوية لا تتجاوز مدتها 12 شهرًا، ويُعاد النظر في تجديدها سنويًا بناءً على مدى الالتزام بمحتوى المادة الأولى.

ختامًا، تشدّد المادة الخامسة على ضرورة التزام مكاتب التمثيل بممارسة الأنشطة المحددة في المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وهي الأنشطة المتعلقة فقط بدراسة الأسواق وفرص الإنتاج.

ولا يجوز للمكاتب مزاولة أي نشاط تجاري، وفي حال المخالفة، تلتزم المكاتب بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر إما بتأسيس شركة أو فتح فرع، وإلا تُعرض للشطب من السجل.
كما تُطبّق العقوبات أيضًا إذا ثبت أن المكتب قدّم بيانات غير صحيحة أو خالف القوانين واللوائح المعمول بها.

ومن هنا وببساطة، الالتزام بتلك الإجراءات ومتطلبات فتح فرع شركة أجنبية، يضمن لك عملًا منظمًا وقانونيًا في مصر، ويمهّد لك الطريق لتحول مكتبك التمثيلي إلى فرع رسمي بأقل تعقيد.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.