الاستثمار العقاري، ملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية، تفاصيل

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 03:36 ص

سوق العقار

يشهد سوق التشييد العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، ما يجعله أحد أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول، حيث أنه رغم التغييرات العالمية ذات التأثير على الاقتصاد كجائحة كوفيد-19، ورغم ذلك حافظت مصر على مؤشرات اقتصادية إيجابية.

يأتي ذلك في ظل دعمٍ مستمر من التنمية الحكومية، وتحسينات مستمرة في المدن الجديدة، ومنها على سبيل المثال، العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، علاوة على تشجيع الاستثمار في القطاع، في ظل التحسينات المستمرة في البنية التحتية التي تدعم نمو السوق.

عوامل النمو والمزايا التنافسية

1-استمرار قيمة الاستثمارات في المجتمعات العمرانية الجديدة في الزيادة.

2-تيسير بيئة ممارسة الأعمال في قطاع العقارات، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية.

3-توافر قاعدة كبيرة من المستهلكين المحليين، تتوق إلى امتلاك العقارات.

4-وجود بنية تحتية قوية لدعم التمويل وبحوث السوق والأعمال.

5-زيادة الطلب على المشروعات العقارية الخاصة بقطاع السياحة.

جهود الدولة لتطوير قطاع التشييد وزيادة فرص الاستثمار في مصر

وترتكز الجهود والسياسات الحكومية على تعزيز قطاع التشييد وزيادة فرص الاستثمار في مصر، ما يجعل السوق العقاري المصري، واحدًا من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.

آراب فاينانس - مستقبل سوق العقارات في مصر خلال عام 2025.. ماذا قال الخبراء؟

الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية

وبدأت الحكومة المصرية منذ عام 2016، تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى استقرار السوق العقاري، جاء ذلك بعد فترة من التقلبات، الناتجة عن انخفاض قيمة العملة، وهذه الإصلاحات شملت تحسين البيئة الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بشراء العقارات، كما ركزت الحكومة على تطوير البنية التحتية، وتعزيز سوق العقارات وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

السياسات الحكومية لجذب الاستثمار

وتهدف السياسات الحكومية، إلى جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال تبسيط وتيسير شراء العقارات بالنسبة للمشترين الأجانب، ليعزز هذا الجهد من مكانة السوق العقاري المصري، كملاذ آمن للاستثمارات، حيث يوفر عوائد إيجارية مرتفعة، ويحافظ على قيمة النقود المستثمرة.

مواعيد العمل في القطاع العقاري خلال رمضان.. تحديات الإنجاز والتسليم – صحيفة أملاك العقارية

تطوير المدن الجديدة

إنشاء 20 مدينة جديدة وتطوير 23 مدينة قائمة:- وتشمل هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وهذه المشروعات تعتبر جزءًا من خطة حكومية شاملة، لتوفير مشروعات عقارية جذابة، تهدف إلى استيعاب النمو السكاني، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة.

العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع ضخم يمتد على مساحة كبيرة ويشمل مناطق سكنية وتجارية، ومبانٍ حكومية، ومرافق حيوية مثل:- (مركز المؤتمرات الدولي والمدينة الطبية)، بالتالي يسعى هذا المشروع، لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة.

مدينة العلمين الجديدة

تقع على الساحل الشمالي، وتبلغ مساحتها حوالي 48,130.82 فدانًا، مع ميزانية مخصصة لتطوير البنية التحتية، مثل محطة تحلية المياه وتطوير الطرق.

بعد العودة للنظام القديم للمباني.. ما مصير أسعار العقارات ومواد البناء؟ - بوابة الأهرام

مدينة الجلالة

تقع على هضبة جبلية على ارتفاع 650 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بين العين السخنة وزعفرانة، وتهدف إلى توفير بيئة مستدامة وجذابة للاستثمارات، إضافة إلى فرص العمل والمعيشة.

أنظمة ضريبية ملائمة

كما توفر الحكومة أنظمة ضريبية ملائمة، لدعم الاستثمار في القطاع العقاري، وتخفض كذلك تكاليف الاستثمار وتجذب المزيد من المستثمرين.

التشجيع على الاستثمار في قطاع العقارات التجارية

ويشجع استقرار قطاع العقارات التجارية، وتطوير المكاتب الحديثة، على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تزداد أسعار الإيجارات، ما يعزز من جاذبية الاستثمار في العقارات التجارية.

مؤشرات الأداء الرئيسية

نمو السوق المحلي

وبلغت تلك السوق 687,309.2 ملايين جنيه في العام المالي 2020/2021، وهذا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، والذي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لجذب الاستثمارات، كما بلغت الاستثمارات المُنفَذة 61,170 مليون جنيه، خلال العام المالي 2020/2021، ليشير هذا الرقم إلى نشاط استثماري قوي في القطاع، ما يعزز من نمو السوق المحلي، ويساهم في تطوير البنية التحتية، ويحسن جودة الحياة.

القطاع العقاري الصيني.. أزمة عابرة أم تعثر يستغرق سنوات؟

عدد السكان

ويبلغ عدد السكان حوالي 120 مليون نسمة، نصفهم تحت سن الخامسة والعشرين، وهذا الشباب الكبير يخلق طلبًا كبيرًا على الإسكان، خصوصًا الإسكان المتوسط، أو بمعنى آخر الحاجة إلى تطوير مشروعات عقارية، تلبي هذا الطلب المتزايد.

نشاط الشركات في القطاع

وبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات والبناء 19,345 شركة، كما تقدر الاستثمارات بإجمالي 166,958.3 مليون جنيه خلال الفترة من 2012 إلى إبريل 2022، وهذا الحجم الكبير من الاستثمارات، يشير إلى اهتمام متزايد من المستثمرين بالقطاع العقاري والبناء في مصر.

وبناءً على البيانات المُقدَمة، يمكن القول إن قطاع العقارات والبناء في مصر، يشهد نموًا ملحوظًا، مدعومًا بزيادة الطلب على الإسكان بفضل التركيبة السكانية الشابة وارتفاع معدلات الزواج، كما أن النشاط الاستثماري القوي وعدد الشركات الكبير في القطاع، يشير إلى بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات.

البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر

إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.