أحمد الشنواني: التمويل الاستهلاكي يشهد تطورات تنظيمية ملموسة في مصر

الإثنين، 09 فبراير 2026 06:10 م

أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة”

محمد السيد

أكد أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة”، أن السوق المصرية تشهد حاليًا تطورات تنظيمية إيجابية في مجال التمويل الاستهلاكي، الأمر الذي ساعد الشركات على تنظيم أعمالها بشكل أفضل وتقديم خدمات متنوعة للمستهلكين.

الأسلوب التشاركي

وأضاف أن هذا الأسلوب التشاركي ساهم في إصدار قرارات مفيدة للشركات من الناحية التنظيمية، بما يعزز من وضوح آليات العمل ويقلل من أي خلافات سابقة.

وأشار إلى أن التمويل الاستهلاكي في مصر يعد قطاعًا حديثًا نسبيًا، ولكنه شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات التي تقدم منتجات وخدمات متنوعة للمستهلكين.

وقال الشنواني: "التمويل الاستهلاكي يقدم خدمات عديدة، تشمل تقسيط السيارات، والأجهزة الكهربائية، وخدمات التأمين، وتشطيب الوحدات السكنية، والخدمات السياحية، وغيرها من المنتجات التي يمكن إدراجها تحت هذا القطاع".

الخدمات البنكية التقليدية

ولفت الشنواني إلى أن بعض المنتجات قد تدمج ما بين التمويل الاستهلاكي والخدمات البنكية التقليدية، مثل الكريدت كارد، مشيرًا إلى أن الفرق بين التمويل الاستهلاكي والكريدت كارد يكمن في آلية التنفيذ ومدى مرونة الخطط.

وأوضح: "التمويل الاستهلاكي يوفر مرونة أكبر للمستهلكين، حيث يمكن أن تبدأ فترة السداد من 3 أشهر وحتى 60 شهرًا، ويتيح النظام الجمع بين حدود الائتمان وتقسيط المبالغ، بما يجعله أشبه بنظام القرض القابل للتجديد (Revolving Credit) مع مزايا الكريدت كارد".

وأكد الشنواني أن هذه التطورات التنظيمية والتقنية تجعل التمويل الاستهلاكي أداة فعالة لدعم المستهلكين وتلبية احتياجاتهم بطريقة أكثر مرونة وأمانًا، مع ضمان وضوح الإجراءات والحماية القانونية لكل الأطراف المشاركة في العملية التمويلية.

وأضاف:"التوجه الحالي للهيئة نحو فتح حوار مستمر مع الشركات قبل إصدار أي قرارات يمثل خطوة مهمة لتطوير السوق، ويخلق بيئة مواتية للنمو والاستثمار في القطاع، ويعزز ثقة العملاء في الخدمات المقدمة".