القطاع الصناعي يستعيد أنفاسه، قرارات حكومية جديدة لتخفيف أعباء الصناعة (تفاصيل)

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 02:50 م

مصانع

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تكثف الحكومة جهودها وتسابق الزمن لتنفيذ خطة عاجلة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد، وأداة رئيسية لتحقيق النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.

وتتنوع الإجراءات بين إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتخفيف الأعباء المالية عنها وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة أزماتها التمويلية، بالإضافة إلى التدخل لتخفيف الأعباء المتعلقة بفاتورة استهلاك الطاقة والمياه.

وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس تواجه فيه الصناعة المصرية تحديات التمويل ونقص الخامات وارتفاع التكاليف، ولكن تكشف القرارات الأخيرة عن توجه حكومي واضح نحو إنعاش الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للنهوض بالصناعة

ووفقًا لبيانات حكومية حديثة، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن القطاع الصناعي يشهد تطور نوعي في العديد من المجالات، موضحًا أن الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تضمن تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، وإعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا.

كما تم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة وتعديل، بالإضافة إلى معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة، لتقديم الدعم، دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع من يوليو 2024، وتم إصدار 6009 رخص تشغيل جديدة وإصدار 4329 سجلا صناعيا دائم و5607 سجلات صناعية.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وضعت الوزارة خطة عاجلة لإعادة إحياء المصانع المتوقفة، بهدف الحفاظ على العمالة واستغلال الطاقات الإنتاجية الكامنة. ومن أهم هذه المصانع:

مصنع النصر للمسبوكات

أعيد تشغيل مصنع النصر للمسبوكات في 18 نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين، ليستعيد مكانته كأحد الصروح الصناعية الكبرى المتخصصة في صناعة مواسير الزهر المرن ولوازمها لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

شركة النصر للسيارات

نجحت شركة النصر للسيارات في العودة للإنتاج عبر تصنيع الأتوبيس السياحي وفق أحدث المعايير العالمية، مع الاستعداد لإطلاق خط لإنتاج السيارات الكهربائية.

مصانع أخرى قيد التشغيل

ومن أبرز المصانع التي قيد التشغيل شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، وشركة سمنود للوبريات، في إطار خطة شاملة لتشغيل العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

توطين الصناعات الاستراتيجية

وتسعى الوزارة أيضًا إلى توطين صناعة الكتان عبر تطوير سلاسل إنتاج متكاملة، تتيح الاستفادة من كل مكوناته في تصنيع المنسوجات، الحبال، الزيوت، الدهانات والأعلاف، بما يعظم القيمة الاقتصادية للكتان.

كما يجري تدريب العاملين على أحدث التكنولوجيات لضمان رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

أزمة غرامات المياه

رغم هذه الجهود، واجه القطاع الصناعي مؤخرًا أزمة بسبب فرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غرامات بأثر رجعي على المصانع مقابل تجاوز مخصصات استهلاك المياه وتكاليف صيانة الشبكات.

وأكدت المصانع تلقيها مخاطبات رسمية من أجهزة مدن العاشر من رمضان والعبور وبدر، تتضمن مطالبات مالية تعود إلى 5 سنوات مضت، كما تضمنت الخطابات حصصًا مائية جديدة وصفت بأنها غير كافية حتى لتشغيل مصنع صغير، مع احتساب الكميات الإضافية بتعريفة مرتفعة.

وأثارت هذه الإجراءات استياء داخل الأوساط الصناعية، باعتبارها زيادة غير مباشرة في تكلفة استهلاك المياه.

تطور جديد بخصوص ديون الشركات الصناعية

وفي خطوة جديدة لتخفيف الأعباء المالية، وافقت الحكومة على آلية جديدة لجدولة ديون الشركات الصناعية لدى وزارة البترول، وتشمل الآلية تأجيل سداد الديون المستحقة حتى نهاية أكتوبر، وفقًا لـ "إنتربرايز".

أما المصانع التي تحتاج إلى دفع ديونها، تم منحهم خيارين أما استئناف السداد بسعر فائدة جديد، أو سداد 50% من أصل الدين مقابل إسقاط الفوائد، وقد تؤهل المصانع المتعثرة لفرصة للحصول على إعفاء كامل من الفوائد.

كما يسمح للمصانع بتسوية المستحقات عبر توريد منتجات للمشروعات القومية والجهات الحكومية، وهو ما يتيح للحكومة استرداد 50% من إجمالي مستحقاتها عن طريق هذا النهج.

توجه حكومي متكامل لدعم الصناعة

تأتي هذه القرارات في سياق أوسع يتضمن تدخلات حكومية متوازية، مثل موافقة وزير الإسكان مؤخرًا على جدولة غرامات استهلاك المياه للمصانع، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية تخفيف الأعباء عن كاهل الصناع ودعم طموحات مصر التصديرية.

رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي

تكشف هذه الخطوات مجتمعة عن سياسة حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي عن طريق حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل والطاقة والمياه بأسلوب أكثر مرونة، وتشجيع الصناعات الاستراتيجية والتوسع في الإنتاج للتصدير.

وفي الوقت الذي يرحب فيه المصنعون بهذه المبادرات، تبقى التحديات قائمة بشأن كيفية تطبيقها بآليات شفافة وعادلة، تضمن استمرار المصانع في العمل وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والصناع.

اقرأ أيضًا:

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.