الأحد، 21 سبتمبر 2025

07:57 م

وزيرة التخطيط: 16 مليار دولار تمويلات دولية لمشروعات الطاقة والتحول الأخضر

الأحد، 21 سبتمبر 2025 05:25 م

 الدكتورة رانيا المشاط- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

الدكتورة رانيا المشاط- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

أجابت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أسئلة واستفسارات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وردًا على سؤال حول العلاقة بين السردية ورؤية مصر 2030، شددت الوزيرة على أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لا تأتي بديلًا عن رؤية 2030، لكنها تشملها برنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، موضحة أن السردية جاءت كنتاج عمل تشاركي لتعكس أولويات المرحلة المقبلة، وتضع إطارًا متماسكًا يربط بين الخطط الوطنية والبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة، بما يضمن ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس.

تحقيق النتائج في البرامج والمشروعات الحكومية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تمثل محطة فارقة، وتشهد استكمال العمل بمنهجية التخطيط متوسط المدى، من خلال إعداد خطة وموازنة عامة لثلاث سنوات متتالية بدءًا من 2026 - 2027، في إطار تشريعي وتنظيمي يربط بين مؤشرات الأداء والمخصصات المالية، بما يضمن فعالية الإنفاق العام وتعزيز كفاءته.

استكمال العمل بمنهجية التخطيط 

 أضافت الوزيرة أن السردية الوطنية تنطلق من مبدأ أساسي وهو أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون الاستقرار الاقتصادي الكلي، معتبرة أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام، هي مدخل رئيسي لتحريك الاقتصاد الحقيقي، موضحة أنه لا يمكن أن نتحدث عن خلق فرص عمل أو جذب استثمارات جديدة إذا لم يكن هناك استقرار في الاقتصاد الكلي، فالسيطرة على التضخم والتوجه نحو التيسير النقدي، والالتزام بالانضباط المالي يسمح بتوليد الفوائض نحو الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وتمنح المستثمرين ثقة في استقرار السوق المصرية.

تطوير مشروعات البنية الأساسية الصحية 

حول جدية الحكومة في تمكين القطاع الخاص، ذكرت رانيا المشاط، أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة محورية في السردية الوطنية، موضحة أن الدولة تعمل على تقليل المزاحمة بين القطاعين العام والخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والاستثمار، وتمثل برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، أداة رئيسية في دفع التحول الأخضر وتنفيذ المشروعات الكبرى.

تحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة

وشددت على أن الدولة لا تعمل بمعزل عن القطاع الخاص، بل تعتبره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة بضم الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتعظيم الاستفادة من تلك الموارد.

وتطرقت «المشاط»، إلى العلاقة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن برامج الصندوق وطنية في الأساس، مشيرة إلى أن التعاون مع الصندوق يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويخفض من تكلفة التمويل الخارجي، إلا أن السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود الصندوق أو غيابه، بل وثيقة وطنية نابعة من أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها الفعلية.

تمويلات بـ 16 مليار دولار

فيما يخص التمويل الدولي، أوضحت الوزيرة أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات الميسرة، ومنذ عام 2020 حتى الآن، جرى إتاحة تمويلات بقيمة 16 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف، موجهة نحو مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه والتحول الأخضر، وأضافت أن الضمانات التي وفرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ساهمت في حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو، وبدأت مؤسسات ثنائية ودولية للمرة الأولى في تمويل القطاع الخاص المصري بشكل مباشر، بما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأشارت رانيا المشاط، إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي أتاح توفير مدخلات الإنتاج الصناعي وعزز من فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الزراعة والاتصالات والسياحة دعمًا متزايدًا لكونها من بين القطاعات الأكثر قدرة على المساهمة في النمو وخلق الوظائف.

تعزيز الشفافية والحوكمة

واختتمت الوزيرة منوهة بالجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة، وتصدر الوزارة تقارير ربع سنوية باللغتين العربية والإنجليزية لعرض تطورات الاقتصاد المصري، بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تم إدماج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة لأول مرة، ضمن جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة كفاءتها، مؤكدة أن التعداد الاقتصادي والتعداد السكاني يمثلان مدخلين أساسيين لصياغة السياسات العامة على أسس علمية وبيانات دقيقة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search