تراجع الاستثمار في الدول النامية، أزمة بنيوية أم نتيجة سياسات خاطئة؟

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 06:34 م

الاستثمار في الدول النامية

ميرنا البكري

تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية اليوم حالة من “المأزق الاستثماري”، من جانب العالم يضغط عليها لكي تزود استثمارات في مشروعات التغير المناخي والتنمية المستدامة، ومن جانب آخر، يتراجع رأس المال سواء المحلي أو الأجنبي.

أصحبت المعادلة صعبة للغاية، فتحتاج الدول المال لكي تواكب المستقبل، لكن الديون تتزايد عليها.

الاستثمارات المناخية — **الاستثمارات في مشروعات التغير المناخي والتنمية المستدامة**

تباطؤ الاستثمار، من عصر الانطلاقة لزمن التراجع

في الفترة من 2000 لـ 2009 كان معدل نمو الاستثمار حوالي 10% سنويًا، لكن من 2010 لـ 2024 المعدل هبط للنصف تقريبًا (5% فقط).

والسبب تراجع معدل نمو الاستثمار الخاص من 12% لـ 7%، والاستثمار العام أيضًا انهار من 10% لـ 5%، وهذا ليس منطقة واحدة، بل كل الأقاليم، من شرق آسيا، لـ أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وإفريقيا، أي المشكلة ليست محلية، بل هيكلية وعالمية.

الاستثمار الأجنبي، صعود صاروخي ثم سقوط حر

من 2000 لـ 2008، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر5 مرات (من 160 مليار لـ 800 مليار دولار)، لكن بعدها حدث “الانفجار”، فكانت الذروة 2008 بنسبة 5% من الناتج المحلي، وعادت في 2022 و 2023 لمستويات متواضعة حوالى 2%.

أيضًا تم توزيع الأموال بطريقة خاطئة، فأخذت الصين بمفردها ثلث التدفقات تقريبًا، فلم يأتي للدول الفقيرة غير 2%، وكان نصيب البرازيل والهند السدس، أما إفريقيا والشرق الأوسط كانوا مجرد هامش، والنتيجة فجوة كبيرة بين الدول الناشئة التي استطاعت أن تجذب كالصين والهند والدول التي ظلت خارج اللعبة.

فجوة التمويل المناخي، أرقام مرعبة

أوضح البنك الدولي أنه لكي تحقق الدول أهداف التنمية والمناخ، فهي تحتاج إلى 1.5 لـ 2.7 تريليون دولار إضافي سنويًا حتى 2030، وأخذنا في الاعتبار التغير المناخي بشكل أوسع، فقد يصل الرقم لـ 4 تريليون دولار سنويًا.

فهذه ليست مجرد فجوة، بل هوة مالية ضخمة، فإما تضخ تمويل عالمي كبير، او تصبح التنمية المستدامة مجرد شعار.

لماذا الاستثمار مكبل في هذه الدول؟

1. الديون المرتفعة، فالحكومات لا تستطيع أن تغطيها بالكامل.

2. ضعف مالي، في معظم هذه الدول الإيرادات الضريبية قليلة.

3. توترات جيوسياسية وتجارية، حيث يستمر رأس المال في الهعروب للمناطق "الآمنة".

4. مشاكل الحوكمة والشفافية، فالمستثمر لا يثق في بيئة الأعمال.

والنتيجة حتى لو تمتلك سوق واعد، فالأموال لا تدخل بنفس الزخم.

أبرز التوقعات في حالة استمرار الزخم كما هو

هذه الدول قد تدخل في ركود استثماري طويل، ويُتوقع أن الفجوة بينها وبين الاقتصادات المتقدمة لن تُغلق، ومن الحتمل أن تظل أهداف المناخ كلام دون تنفيذ، وبدلًا من أن تصبح "قاطرة نمو"، ستصبح عبء على الاقتصاد العالمي.

أبرز الحلول الداخلية والخارجية

تكمن الحلول الداخلي في تحسين الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع توسيع القاعدة الضريبية دون كسر ظهر المواطن، بالإضافة إلى تحقيق استقرار اقتصادي كلي.

أما على المستوى الخارجي فلابد من التعاون الدولي الجاد، والدعم المالي والتقني الحقيقي للدول منخفضة الدخل، بالإضافة إلى إصلاحات متكاملة تخلق "دوائر حميدة" من النمو بدلًا من الدوامة السلبية.

تعكس القصة بأكملها شيئًا واحدًاالاستثمار في الاقتصادات الناشئة والنامية ليس رفاهية، بل شرط بقاء، وإذا لم يوجد استثمارات كافية، سيتأخرون عن ركب التنمية، وسيفشلون في مواجهة التغير المناخي، لكن إذا حدث تعاون عالمي وإصلاحات داخلية قوية، قد تعود هذه الدول للعمل كـ"قاطرة للنمو العالمي".

الاختيار واضح، إما الاستثمار اليوم، أو دفع فاتورة أكبر غدًا.

وزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول النامية لتحقيق التنمية

استثمارات أجنبية ضخمة تتجه إلى هذه الدول الأفريقية في 2025 - تادامسا نيوز — **الاستثمار يتراجع في الدول النامية**

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.