مسارات بديلة تحمي الإنترنت من «اختناق البحر الأحمر»، تفاصيل

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 03:33 ص

الكوابل البحرية

محمد السيد

أعاد العطل الأخير في بعض الكوابل البحرية بالبحر الأحمر ملف أمن الإنترنت إلى الواجهة، بعدما تسبّب بانقطاعات جزئية وتباطؤ في خدمات دول عدة بالمنطقة وآسيا، ورغم أن الأردن لم يشهد انقطاعاً شاملاً، إلا أن خبراء القطاع يؤكدون أن الحادثة تعكس بوضوح خطورة الاعتماد على ممر واحد، وضرورة الاستثمار في مسارات بديلة تضمن استمرارية تدفق البيانات الرقمية.

الازدحام العالمي على حركة البيانات

بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، فإن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر بالانقطاع الأخير، نظراً لعدم ارتباط كوابل العقبة بالكوابل المتضررة، إضافة إلى تنوع مصادر الربط مع مصر والبحر المتوسط والمسارات البرية عبر السعودية، غير أن الازدحام العالمي على حركة البيانات انعكس في بعض الأحيان على شكل تأخير بسيط في الوصول إلى المحتوى الدولي.

إنشاء مسارات بديلة آمنة

ويرى خبراء أن موقع الأردن الجغرافي عند نقطة التقاء آسيا وإفريقيا وأوروبا يمنحه ميزة استراتيجية لإنشاء مسارات بديلة آمنة، فقد تم مؤخراً إطلاق كابل "كورال بريدج" الذي يربط العقبة مباشرة بطابا بالتعاون مع المصرية للاتصالات، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التنفيذ مثل كابل EMC مع شركة C3 السعودية، هذه المشاريع، وفق القائمين عليها، توفر تنوعاً جغرافياً يخفف المخاطر، ويمنح المؤسسات مرونة أكبر في الحفاظ على استمرارية خدماتها حتى في أوقات الأزمات.

تعزيز مراكز البيانات المحلية

ويشير مختصون إلى أن الأردن يواجه مثل هذه التحديات عبر ثلاثة محاور رئيسية، تنويع مسارات الربط الدولي بين بحرية وبرية، تعزيز مراكز البيانات المحلية لاستضافة المحتوى الأكثر استخداماً وتقليل الضغط على الكوابل الدولية، والاستعداد الفني لدى المشغلين لإعادة توجيه حركة البيانات فورياً عند حدوث أي اضطراب، كما أن التفكير في بدائل مثل الأقمار الصناعية، أو تنفيذ مشاريع كوابل برية عابرة للقارات، بات خياراً مطروحاً ضمن خطط طويلة المدى.

الاستثمار في بدائل إضافية لم يعد ترفاً

الحادثة الأخيرة كشفت أن أكثر من 99% من البيانات الدولية ما تزال تمر عبر كوابل بحرية، معظمها يتركز في البحر الأحمر حيث تعبر ما بين 15 إلى 20 كابلاً رئيسياً، هذا التركز يجعل المنطقة نقطة هشّة أمام أي أزمة أو حادث عرضي، ومن هنا، يرى خبراء البنية التحتية الرقمية أن الاستثمار في بدائل إضافية لم يعد ترفاً، بل ضرورة اقتصادية وأمنية لحماية تدفق المعلومات وضمان استمرار الخدمات الرقمية التي تعتمد عليها الحكومات والأفراد والاقتصادات حول العالم.