بينها زيادة صادرات الصناعات العملاقة، خبير اقتصادي يشرح 5 نصائح لدعم قطاع الصناعة

الأحد، 14 سبتمبر 2025 03:04 م

أزمة الدولار- تعبيرية

شهدت السوق المصرية تحسنا ملحوظا في توافر الدولار خلال الفترة الأخيرة، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تدفقات استثمارية دعمت الاحتياطي النقدي، ويسهم هذا التحسن في استقرار سعر صرف الدولار وتسهيل عمليات الاستيراد ما ينعكس بشكل إيجابي على الأسواق والقطاع الصناعي في مصر.

أشار الخبير الاقتصادي محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، في تصريحات خاصة لـ “إيجي إن”، إلى 5 أدوات من الممكن للدولة الاستعانة بها لتقليل الاعتماد على الخارج لدعم قطاع الصناعة.

تعميق دور الصناعات التصديرية العملاقة

تشمل الأدوات بحسب “نجلة”، تعميق دور الصناعات التصديرية العملاقة مثل (الحديد، الأسمدة، الكيماويات)، مشيرًا إلى زيادة صادرات تلك الصناعات بقوة بين 2019 و2024 ثم واصلت نشاطها في 2025، ما منح القطاع الصناعي “أكسجين”، بحسب حديثه، في شكل عملة صعبة حتى مع ضغوط الطاقة.

إدارة الاستيراد بحكمة

ويشدد المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، على ضرورة إدارة الاستيراد بحكمة، بمعنى أننا نعطي أولوية لمدخلات الانتاج الصناعي والمواد الخام، بجانب عقود توريد كبيرة ومجمعة لخفض السعر، خصوصًا بعد ارتفاع فاتورة وإردات الطاقة في 2025، وكل نقطة توفير هنا تدخل مباشرةً في تخفيض التكلفة.

إحلال الواردات بالمكونات المحلية

أضاف “نجلة” ان ثالث الأدوات يتمثل في "إحلال الواردات في مغذيات بعض القطاعات الصناعية، مثل مكوّنات السيارات، الإطارات، بعض الصناعات التكميلية الهندسية، وقرارات الحوافز الجديدة لصناعة السيارات تشترط نسب قيمة مضافة محلية أعلى، بما يعني أنه مستهدف 60 % لبعض الفئات، مما يخلق طلبيات للمغذّيات الصناعية محليًا.

تمويل تشغيلي أرخص مع هبوط التضخم

وتابع على ضرورة توفير تمويل تشغيلي أرخص مع هبوط التضخم من ذروة 2024 إلى أرقام منخفضة وقريبة من المستهدف في 2025، بما خفّف الضغط على البنك المركزي لتخفيض الفائدة.

عقود تسعير طويلة الأمد

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته شارحًا الأداة الخامسة: استقرار الطاقة للصناعة عبر عقود تسعير أطول أمدًا، مع دفع أسرع للطاقات المتجددة التي يُقدَّر إجمالي قدراتها بنحو 14.3 جيجاوات في 2025 تمهيدًا للتوسع حتى 2030، بما يقلل حساسية التكلفة تجاه الدولار على المدى المتوسط.

الحكومة تستهدف 21 مليار دولار صادرات رقمية

أشار “نجلة” إلى أن القطاع الصناعي قادر على قيادة الاقتصاد في العقد المقبل، وخاصة صناعات الكيماويات والأسمدة ومواد البناء، لأنها تمتلك إمكانيات تصدير إيجابيه ومتناميه، والبنية التحتية قائمة، والأسواق الإقليمية قريبة، ومن بين تلك الصناعات كذلك، صناعة السيارات ومغذّياتها (خاصةً الكهربائية)، مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وحوافز الضريبية، وجذب مصانع جديدة، مثل مشروع مصنع الإطارات في المنطقة الاقتصادية.

وضيف أن الحكومة تستهدف 21 مليار دولار صادرات رقمية في تكنولوجيا المعلومات خلال 5 سنوات، ورفع القطاع- سريع النمو - مساهمته في الناتج وحقق قفزات تشغيل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.