البرلمان الفرنسي يُطيح بحكومة بايرو بعد 9 أشهر فقط بسبب أزمة الديون الخانقة
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 11:04 م

رئيس الوزراء الفرنسي ورئيس فرنسا
أطاح البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين 8 سبتمبر، بحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد تصويت حجب ثقة تاريخي، حصل على تأييد 364 نائبًا مقابل 194، لينهي ولاية لم تتجاوز تسعة أشهر، ويضع الرئيس إيمانويل ماكرون في مواجهة أزمة سياسية عميقة، تتزامن مع تصاعد الضغوط الاجتماعية وتدهور شعبيته، بحسب سي إن إن الاقتصادية.

ومن المقرر أن يُقدم بايرو استقالته صباح غدًا الثلاثاء، تنفيذًا لأحكام المادة 50 من الدستور الفرنسي، التي تُلزم رئيس الوزراء بتقديم استقالته في حال سحب البرلمان الثقة من حكومته.
ويُعد بايرو أول رئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث يُقال عبر تصويت الثقة بهذا الشكل، وليس عبر آلية حجب الثقة التقليدية.
واندلعت الأزمة نتيجة تمسك بايرو بميزانية تقشفية مثيرة للجدل، تضمنت خفضًا بنحو 44 مليار يورو لتقليص العجز وتقليل ديون فرنسا. ورغم دعمه من بعض النواب، فقد فشل في تأمين الأغلبية.
بايرو: أكبر خطر هو ألا نفعل شيئًا
وقال بايرو في جلسة التصويت: "أكبر خطر هو ألا نفعل شيئًا، الاستمرار كما نحن يعني الغرق أكثر في الديون."
ووصف الديون الفرنسية بأنها "تهديد وجودي"، مدافعًا عن خطته الاقتصادية لإنقاذ البلاد، لكنه لم ينجح في إقناع النواب، الذين صوتوا بأغلبية ضد بقائه.
إقالة بايرو تُعد الضربة السادسة في سلسلة تغييرات لرؤساء الوزراء منذ تولي ماكرون السلطة عام 2017، والخامسة منذ 2022، ما يعكس عمق التحديات السياسية التي يواجهها قصر الإليزيه.

ماكرون أمام خيارين لا ثالث لهما
ويُواجه الرئيس خيارين لا ثالث لهما: تعيين رئيس وزراء جديد قد يفتقر للغالبية البرلمانية، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في ظل برلمان منقسم، واحتمال صعود المعارضة.
ولكن استطلاعات الرأي لا تمنح ماكرون الكثير من التفاؤل، إذ أظهرت نتائج مؤسسة Odoxa-Backbone لصحيفة لو فيجارو أن 64% من الفرنسيين يفضلون استقالة ماكرون بدلاً من تعيين حكومة جديدة.
كما كشف استطلاع آخر لـ"إيفوب" أن 77% من الفرنسيين لا يوافقون على أدائه الرئاسي، في أسوأ معدل شعبيته على الإطلاق.
وسط الأزمة السياسية، تستعد فرنسا لأسبوع محتدم اجتماعيًا، إذ دعا تحالف يساري تحت اسم "احجبوا كل شيء" إلى يوم احتجاجي موسع الأربعاء، بينما أعلنت النقابات العمالية عن إضراب وطني في 18 سبتمبر، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وفي موازاة ذلك، تُتابع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تطورات الوضع باهتمام، مع عودة محتملة لطموحها الرئاسي بعد قرار المحكمة الباريسية تحديد موعد استئنافها القضائي بين 13 يناير و12 فبراير 2026.

مارين لوبان تدين في قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي
وكانت لوبان قد أُدينت سابقًا في قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، ما أدى إلى: حكم بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، ومنع من الترشح لمدة 5 سنوات.
غير أن موعد الاستئناف الجديد، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، قد يُعيد لها الأمل بالمشاركة. وعلقت لوبان بالقول: "إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لم يعد خيارًا بل واجبًا"، كما دعت الرئيس ماكرون لاتخاذ القرار فورًا، ووصفت حكومة بايرو بأنها "حكومة وهمية" فقدت شرعيتها.
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافه لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
ابتكار توربينات مائية محورية تولد طاقة كهربائية بطرق حديثة
09 سبتمبر 2025 02:39 ص
مركز كندا للألمنيوم يحول صادراته إلى أوروبا بعد فرض التعريفات الجمركية الأمريكية
09 سبتمبر 2025 01:13 ص
الجزائر تدعو الشركات الروسية للاستثمار في قطاع التعدين، تفاصيل
09 سبتمبر 2025 12:50 ص
أكثر الكلمات انتشاراً