15 مليار دولار لحماية البنية التحتية الرقمية، استراتيجية مصر حتى 2030

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 11:01 ص

الأمن السيبراني

محمد السيد

تعمل مصر على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني حتى عام 2030، بتكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار دولار، بهدف تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية في مختلف القطاعات، هذه الاستراتيجية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، تشمل تطوير أنظمة إنذار مبكر لرصد الهجمات، وتوسيع نطاق مراكز الاستجابة للحوادث الإلكترونية (CERT)، بما يغطي جميع الوزارات والمحافظات بحلول عام 2027، ويأتي هذا التوجه استجابة للتزايد الكبير في محاولات الاختراق التي ارتفعت بنسبة 35% خلال العامين الماضيين.

إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف الاستباقي عن محاولات الاختراق

تركز البرامج الحكومية على القطاعات الأكثر تعرضًا للخطر مثل البنوك، الطاقة، والاتصالات، حيث تشير البيانات إلى أن نحو 45% من الهجمات الإلكترونية في مصر استهدفت المؤسسات المالية خلال عام 2024، ووقّعت الحكومة بروتوكولات تعاون مع بنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتطوير أنظمة الحماية الإلكترونية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، كما شملت الاستراتيجية إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف الاستباقي عن محاولات الاختراق، وهو ما يخفض زمن الاستجابة إلى أقل من 5 دقائق.

تأمين شبكات الوزارات والهيئات الحكومية

أطلقت الحكومة بالتعاون مع شركات عالمية مثل Microsoft وFortinet مبادرات لتأمين شبكات الوزارات والهيئات الحكومية، وخصصت الدولة نحو 2.5 مليار جنيه لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للقطاع الصحي، لضمان حماية بيانات المرضى في أكثر من 600 مستشفى حكومي، وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة ساعدت في تقليل محاولات الاختراق بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني كأولوية وطنية.

توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030

كما وضعت الاستراتيجية أهدافًا لخلق سوق عمل واعد في مجال الأمن السيبراني، إذ من المستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو عبر شركات التكنولوجيا الخاصة، ووفقًا لتقديرات وزارة الاتصالات، فإن حجم سوق الأمن السيبراني في مصر مرشح لتجاوز 1.2 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يضع مصر في صدارة أسواق المنطقة من حيث النمو في هذا القطاع.