20 مليار جنيه، برامج حكومية لمواجهة الهجمات الإلكترونية وتعزيز الحماية الرقمية

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 09:53 ص

الأمن السيبراني- تعبيرية

محمد السيد

تتسارع وتيرة الجهود الحكومية في مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات السيبرانية، إذ أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه حتى عام 2030 لتأمين البنية التحتية الرقمية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي وضعتها الدولة عام 2017، وتهدف إلى رفع جاهزية المؤسسات الحكومية لمواجهة أي هجمات محتملة تستهدف الأنظمة الحيوية، وتؤكد الحكومة أن الاستثمار في المجال لم يعد ترفًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الرقمي المتنامي.

إنشاء مراكز عمليات أمنية متقدمة (SOC)

تركز البرامج الحكومية على دعم إنشاء مراكز عمليات أمنية متقدمة (SOC) في وزارات وهيئات مختلفة، مثل وزارة البترول ووزارة الكهرباء، وجرى رصد الهجمات الإلكترونية على مدار الساعة والتعامل معها بشكل فوري، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مصر تعرضت لأكثر من 150 ألف محاولة اختراق في عام 2024 فقط، نجحت الفرق الحكومية في التصدي لنحو 92% منها قبل أن تصل إلى أنظمة التشغيل الحيوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2022 حين لم تتجاوز نسبة التصدي 76%.

تدريب الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني

أطلقت الحكومة مبادرات بالشراكة مع شركات عالمية مثل Cisco وIBM لتعزيز تدريب الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم تدريب أكثر من 10 آلاف مهندس وتقني خلال ثلاث سنوات بميزانية بلغت 1.2 مليار جنيه، ويستهدف البرنامج الوصول إلى 25 ألف متخصص بحلول عام 2030، بما يضمن امتلاك مصر قاعدة بشرية قادرة على إدارة وحماية البنية الرقمية.

خفض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية

تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الاستثمارات في خفض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية بنسبة 40% بحلول عام 2030، خاصة أن تقريرًا للبنك الدولي أشار إلى أن مصر تكبدت خسائر تتجاوز 500 مليون دولار في 2023 نتيجة الهجمات السيبرانية، ومع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، أصبح من الضروري تحصين البنية الرقمية بشكل أكبر، لضمان ثقة المواطنين والمستثمرين في بيئة الأعمال الرقمية.