خبير بترول: مصر تستطيع الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي وتل أبيب الخاسر الأكبر

الأحد، 07 سبتمبر 2025 08:35 م

الغاز الطبيعي - تعبيرية

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الحسابات الاقتصادية توضح أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية تصل إلى 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية شاملة النقل البحري وإعادة التغييز، بينما الصفقة المقترحة مع إسرائيل تحدد السعر عند 7.4 دولار فقط، وهو ما يحقق لمصر وفرًا ماليًا مباشرًا قدره 6.1 دولار، وبخصم تكلفة النقل عبر الخطوط والعمولة يصبح الوفر 5.9 دولار.

الغاز الإسرائيلي المورد لمصر يمثل 15% فقط من إجمالي الاستهلاك

وأوضح يوسف، في تصريح لـ"إيجي إن"، أن الغاز الإسرائيلي المورد لمصر حوالي مليار قدم مكعبة غاز يوميًا، ما يمثل 15% فقط من إجمالي الاستهلاك مع العلم بإمكانية الاستغناء عن واردات الغاز الإسرائيلي.

وأضاف يوسف أن هذا الوفر على مدار عمر الصفقة يعادل نحو 28 مليار دولار حال ثبات الأسعار العالمية عند حدودها الحالية، لكنه ينخفض إلى نحو 18 مليار دولار إذا أعيد تصدير الغاز إلى أوروبا بعد إسالة إضافية، نظرًا لتكلفة الإسالة والتداول والتسويق الخارجي المقدرة بنحو 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار إلى أن الصفقة بين مصر وإسرائيل ترتبط بشكل مباشر بحقل ليفايثان، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، والذي تمتلكه شركة شيفرون الأمريكية بنسبة 55% وشركة نيوميد الإسرائيلية بنسبة 45%.

وأوضح أن الحقل متوقف عن التنمية بشكل كافٍ نتيجة غياب منافذ للتصريف، وهو ما دفع الشركة الأمريكية، والتي تحملت الجزء الأكبر من الاستثمارات، للضغط من أجل إبرام اتفاق طويل الأجل مع مصر، كونها المنفذ الوحيد لتصدير الغاز بعد فشل مشروع مد خط مباشر إلى أوروبا لعدم جدواه الاقتصادية.

تكلفة تشغيل الحقل تبلغ نحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

ولفت إلى أن تكلفة تشغيل الحقل تبلغ نحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهي تكلفة ترتفع في حال عدم تنمية الحقول،ظ ومن سعر البيع لمصر والبالغ 7.4 دولار، يذهب 3.5 دولار للتشغيل، ويتبقى 3.9 دولار يتم تقاسمها، بحيث تحصل شيفرون على نحو 2.15 دولار ونيوميد الإسرائيلية على 1.75 دولار فقط، وبذلك، فإن نصيب إسرائيل من إجمالي الصفقة البالغة 35 مليار دولار لن يتجاوز 8.2 مليار دولار على مدى 15 عامًا، أي ما يعادل نحو 550 مليون دولار سنويًا فقط.

وأكد «يوسف»، أن مصر تستورد حاليًا الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات بسعر يقارب 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية من دون تكلفة النقل وإعادة التغييز، ودون أي تخفيض سعري، وهو ما يجعل السعر المتفق عليه في الصفقة الإسرائيلية الأمريكية أكثر تميزًا لمصر، بفضل قوة المفاوضة المصرية واستغلالها للوضع الضعيف للطرف الإسرائيلي.

وأضاف: "لو كان لدى إسرائيل بدائل تصديرية، لما وافقت على هذا السعر، وإلا فلتذهب وتصدره لغير المصريين".

تصدير الغاز الإسرائيلي بالأسعار العالمية يمنح مصر مكاسب اقتصادية

وأشار إلى أن تشغيل محطات الإسالة المصرية بالغاز المستورد من إسرائيل وإعادة تصديره لأوروبا بالأسعار العالمية المتداولة، يمنح مصر مكاسب اقتصادية إضافية، إلى جانب تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي في 2022، فضلًا عن ترقب دخول الغاز القبرصي المتوقع في 2027، وهو ما يضمن استمرارية هذا النهج الاقتصادي الناجح.

وأكد على أن مصر قادرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي، بعد استقدام أربع وحدات لإعادة التغييز، إلى جانب وحدة مشتركة مع الأردن، بما يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي صيفًا وزيادة الفائض شتاءً، مضيفًا: "من هنا يتضح من الخاسر إذا لم تكتمل الصفقة مصر لا تخضع".

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.