450 ألف دولار كل دقيقة، ارتفاع غير مسبوق في قيمة الديون الفرنسية

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 12:57 م

حجم الدين الحكومي في فرنسا

قال المتحدث الرسمي باسم حزب الاستعادة الفرنسي، الدكتور جان مسيحة، إن فرنسا تواجه كارثة اقتصادية تاريخية في ظل تفاقم الديون والأزمات المتلاحقة، موضحًا أن إسقاط الحكومة سيكون ضربة قاسية للثقة في الاقتصاد الفرنسي، ويزيد من أزمة البلد الشاملة.

حجم الدين الحكومي في فرنسا

وأشار مسيحة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأزمة ليست فقط اقتصادية، بل سياسية أيضًا، مع تفكك برلماني غير مسبوق منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، حيث يرى أن فقدان رئيس الجمهورية لثقة الشعب، يجب أن يُقاس باستفتاء أو تفويض ويقتضي استقالته.

وأكد أن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مهددة بخطر كبير، نتيجة انعدام التوازن الاقتصادي والسياسي، مما يهدد استقرار الوحدة الأوروبية بالكامل، خاصة في ظل ضعف الشراكة مع دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

من ناحية أخرى، كشف أن الحكومة تسعى لتقديم خطة لتوفير عشرات المليارات من اليورو، لكنه وصفها بأنها متواضعة للغاية مقارنة بحجم الأزمة، على غرار الأزمات التي شهدتها بيروت، وفي المقابل، قدم حزب الاستعادة خطة لخفض العجز المالي بقيمة 63 مليار يورو، دون أن تمس جيوب المواطنين الفرنسيين.

وفيما يتعلق بالهجرة، أوضح مسيحة أن فرنسا تنفق بين 40 إلى 80 مليار يورو سنويًا لاستقبال المهاجرين، في وقت وصل الدين العام إلى نحو 3 آلاف مليار يورو، ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرارية هذا الإنفاق الكبير.

وأوضح مسيحة، أن حجم الدين الحكومي في فرنسا وصل إلى 3.6 تريليونات دولار، وترتفع قيمة الديون كل دقيقة في فرنسا لـ 450 ألف دولار، مما أضعف نمو الاقتصاد في فرنسا خلال 10 سنوات حوالي 0.6%.

ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة

كما انتقد الإبقاء على قطاع تلفزيوني وراديو عام بميزانية تتراوح بين 4 و5 مليارات يورو سنويًا، مع وجود هيئات رقابية مثل "وكالة الأركوم" لمراقبة التلفزيون السياسي، موجهاً تساؤلات حول ضرورة وجود قطاع إعلامي عام بهذا الحجم في ظل وجود أغلبية القطاع الخاص.

وأكد الدكتور مسيحة أن المواطنين يشعرون بالقلق من الوضع الراهن، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأفراد، لدعم هذه الأوضاع المتدهورة، دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتحسين الوضع الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة في السوق.

وأشار إلى أهمية وضع استراتيجيات مبتكرة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط على المواطنين، ودعا إلى ضرورة مناقشة الحلول الممكنة مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد، بهدف الوصول إلى توافق ينقذ فرنسا من هذه الأزمة.

في الختام، أكد الدكتور جان مسيحة أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة وفورية من الحكومة، من أجل معالجة الجذور التي أدت إلى هذه الكارثة الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في المستقبل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.