رسوم جمركية و2.6 مليار دولار من تمويل الجامعات، قرارات ترامب بين إثارة الجدل والرفض القضائي

منذ وصوله إلى البيت الأبيض، عُرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقراراته المثيرة للجدل التي هزّت الساحة السياسية والقانونية في الولايات المتحدة، فقد اتخذ سلسلة من الإجراءات والقرارات، منها على سبيل المثال سحب أموال من المنح الحكومية، وفرض تعريفات جمركية واسعة، وفرض عقوبات على العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب مساعيه لإنهاء حق المواطنة بالولادة.

لكن جزءًا كبيرًا من هذه القرارات، اصطدم بعقبة قوية تمثلت في المؤسسة القضائية الأمريكية، والتي ألغت أو أصدرت أمرًا بتعليق العديد منها بدعوى مخالفتها للدستور، أو تجاوزها للصلاحيات الممنوحة للرئيس، في مشهد يعكس التوازن الدقيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية في النظام الأمريكي.

1. إلغاء قرار تجميد تمويل جامعة هارفارد 2.6 مليار دولار

وأحدث هذه القرارات، هو قرار المحكمة الفيدرالية في بوسطن، حيث حكمت القاضية أليسون بوروز، لصالح كلية إيفي ليج، التابعة لجامعة هارفارد، ملغية بذلك قرار إدارة ترامب، لسحب أكثر من 2.6 مليار دولار من المنح الحكومية المخصصة، لتمويل الأبحاث في الجامعة.

واعتبرت المحكمة، أن التخفيضات التي قررتها إدارة ترامب، تمثل انتقامًا سياسيًا غير قانوني لمواقف الجامعة الرافضة لسياسات البيت الأبيض، لتغيير أسلوبها في الإدارة والسياسة، وهو ما شكّل خرقًا للتعديل الأول من الدستور.

وسبق أن أعلنت إدارة ترامب، تجميد 2.2 مليار دولار من المنح أيضًا، مع تهديدها بإلغاء قدرة الجامعة على استضافة الطلاب الدوليين، وتعتبر هذه الطرق، أداة غير مسبوقة استخدمتها الإدارة الأمريكية للتأثير على الجامعات.

ضغط سياسي على الجامعات

وتعهد ترامب، بالاستمرار في التخفيضات الفيدرالية على الجامعات، مستهدفًا المؤسسات التي تُدرّس ما وصفه بـ"نظرية العرق النقدية، وجنون المتحولين جنسيًا، ومحتوى عنصري أو سياسي غير مناسب".

كما راقب المسؤولون الجمهوريون عن كثب، الجامعات التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خلال الحرب على غزة، بينما أدلى رؤساء كليات "آيفي ليج" بشهاداتهم أمام الكونجرس، بشأن مزاعم معاداة السامية.

قمع الطلاب الدوليين

وخلال هذا العام، استخدمت الحكومة الأمريكية صلاحياتها في تطبيق قوانين الهجرة ضد الطلاب والباحثين الدوليين المشاركين في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين أو منتقدة لإسرائيل، ما أدى إلى اعتقال البعض وترحيل آخرين، وهروب بعضهم من البلاد بعد إلغاء تأشيراتهم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، تم إلغاء تأشيرات نحو 1,000 طالبٍ دولي منذ أواخر مارس، فيما رفضت بعض الجامعات مثل كولومبيا الاستجابة لمطالب الإدارة، معتبرةً أن بعض هذه الطلبات "غير قابلة للتفاوض".

2. التعريفات الجمركية في مرمى القضاء

ولم يكن ملف التجارة بعيدًا عن المواجهة، فقد قضت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن بأن ترامب، تجاوز صلاحياته بفرض التعريفات الجمركية المثيرة للجدل، استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

ورأت المحكمة، أن القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة لمواجهة الطوارئ الوطنية، لكنه لا يمنحه الحق في فرض رسوم أو ضرائب جمركية، وهو ما جعل جزءًا كبيرًا من سياسات ترامب الجمركية عرضة للإلغاء.

استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية

واعتمد الرئيس دونالد ترامب، في تطبيق أوسع نظام رسوم جمركية منذ نحو قرن، على صلاحيات الطوارئ لفرض ضرائب على الواردات، مستندًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، ولكن محكمتين اتحاديتين أصدرتا في مايو، حكمًا بأن ترامب تجاوز سلطاته القانونية، حين استخدم القانون لفرض رسوم "متبادلة" واسعة النطاق على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك، وهو ما دفع الإدارة لاستئناف الأحكام.

استمرار الرسوم واحتمالات الإلغاء

ونظرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في القضية، مؤيدة الحكم، بأن الرئيس تجاوز سلطاته، مع الإشارة إلى أن الرسوم لا تزال سارية حتى الآن، وقد تصل عملية الاستئناف إلى المحكمة العليا، وفي حال اعتبار هذه الرسوم غير قانونية، فإن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تُلغى. 

ومع ذلك، تمنح القوانين الفيدرالية للرئيس، عدة خيارات بديلة تمكنه من الاستمرار في سياساته الجمركية دون انتهاك الصلاحيات الممنوحة له.

3. محاولة إنهاء حق المواطنة بالولادة

ومن أبرز قرارات ترامب التي أُجهضت قضائيًا، أمره التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالولادة، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، أن القرار غير دستوري وينتهك بوضوح التعديل الرابع عشر، الذي يضمن الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية، وأكدت المحكمة أن الرئيس لا يملك سلطة تجاوز النص الدستوري عبر أمر تنفيذي.

4. العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

كما ألغت قاضية فيدرالية أمرًا تنفيذيًا، أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات واسعة على العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية، ووصف الحكم القرار الذي أصدره ترامب، بأنه انتهاك صريح لحرية التعبير، حيث اعتبر أن تقييد مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان في القضايا الدولية، يتجاوز الهدف المشروع المعلن من العقوبات.

الطعن القضائي في عقوبات المحكمة الجنائية الدولية

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، نانسي توريسن، حكمًا قضى بوقف تنفيذ القرار الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير، والذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية، وقيودًا على السفر على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء الحكم بعد دعوى رفعها في إبريل، اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان، للطعن على قانونية الأمر التنفيذي، معتبرين أنه يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس.

انتهاك حرية التعبير

ووصفت القاضية نانسي توريسن، الأمر التنفيذي بأنه "انتهاك غير دستوري لحرية التعبير"، مشيرةً إلى أنه يقيد الحقوق أكثر مما هو ضروري، لتحقيق الغرض المعلن، وشمل الأمر التنفيذي فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ووضعه على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

5. قرارات الهجرة والترحيل

وفي ملف الهجرة، سعى ترامب إلى تفعيل قانون "الأعداء Alien Enemies Act" الصادر عام 1798 لترحيل الفنزويليين بزعم ارتباطهم بالعصابات، لكن محكمة استئناف اتحادية رفضت هذا المسعى، معتبرة أن ذلك يعد استخدامًا تعسفيًا لقانون قديم، لتبرير إجراءات غير متناسبة.

صدام متجدد بين السلطتين

وتكشف هذه الأحكام، نمطًا متكررًا في سياسات ترامب، حيث اعتمد على أوامر تنفيذية وصلاحيات استثنائية لدفع أجندته السياسية، لكن المحاكم وقفت حاجزًا أمامه متى ما خالف الدستور، أو تجاوز حدود السلطة التنفيذية.

ويعكس ذلك، التوتر العميق بين البيت الأبيض والقضاء الأمريكي، كما يطرح تساؤلات حول حدود الصلاحيات الرئاسية في مواجهة الضوابط الدستورية، ورغم أن ترامب ما يزال يحظى بنفوذ سياسي وشعبية بين أنصاره، إلا أن سجل قراراته الملغاة، يبرز حقيقة مهمة، وهو في الولايات المتحدة، لا يمكن للرئيس أن يتجاوز القانون والدستور، مهما كانت شعبيته أو قوته السياسية، وذلك يعيد التأكيد على أن الديمقراطية الأمريكية، تستمد قوتها من التوازن بين السلطات واستقلال القضاء.

اقرأ أيضًا:-

6 مليارات دولار مكاسب لعائلة ترامب في ساعة واحدة بعد إطلاق عملة WLFI الرقمية (فيديو)

ترامب: حال إلغاء المحكمة العليا الرسوم قد نصبح من دول العالم الثالث

ترامب يعلن خططًا لبناء "القبة الذهبية" ويؤكد: سنوقف الحرب في أوكرانيا

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.