بعد استحواذها على حصة في الشركة، الحكومة الأمريكية تعفي إنتل من متطلبات قانون الرقائق

الأحد، 31 أغسطس 2025 10:23 ص

شركة إنتل

محمد السيد

لم تعد شركة "إنتل" ملزمة بتنفيذ بعض الشروط أو تحقيق الأهداف التي كانت مقررة عليها بموجب قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act)، وذلك بعد أن قررت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة في الشركة، ووفقًا لما ذكرته وول ستريت جورنال، فإن "إنتل" أوضحت في ملف رسمي أنها باتت قادرة على الحصول على تمويل حكومي بمجرد إثبات إنفاقها 7.9 مليار دولار على مشروعات سبق أن اتفقت عليها مع وزارة التجارة العام الماضي، وتشير بيانات رويترز إلى أن الشركة أنفقت بالفعل 7.87 مليار دولار على مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل من البرنامج.

استخدام الأموال الحكومية في توزيع الأرباح

وبموجب الاتفاق الجديد، لن تكون "إنتل" مطالبة بمشاركة نسبة من التدفقات النقدية التراكمية لمشروعاتها مع وزارة التجارة، كما أنها لم تعد خاضعة لبعض سياسات سير العمل ومتطلبات قانون الرقائق الأخرى، ومع ذلك تظل الشركة ممنوعة من استخدام الأموال الحكومية في توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم.

التخلي عن الاتفاق الأصلي ضمن قانون الرقائق

وتأتي هذه التطورات بعد أن قررت الحكومة التخلي عن الاتفاق الأصلي ضمن قانون الرقائق، مقابل الحصول على حصة تبلغ 10% في “إنتل”، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق الرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان، إلى الاستقالة، لكن اجتماعًا بينهما أسفر عن التوصل إلى اتفاق جديد، وعلق ترامب على الصفقة قائلًا، "لقد دخل الاجتماع متمسكًا بوظيفته، وخرج بمنحنا عشرة مليارات دولار للولايات المتحدة".

تسلمت إنتل 5.7 مليار دولار من الحكومة الأمريكية

وبالفعل أعلنت "إنتل" أن الحكومة ستستثمر 8.9 مليار دولار في أسهمها العادية، تشمل 5.7 مليار دولار كانت مخصصة للشركة بموجب قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار ضمن برنامج الأمن “Secure Enclave”، وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد زنسر، أن "إنتل" تسلمت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة مساء الأربعاء الماضي.

صناعة أشباه الموصلات الاستراتيجية

وباحتساب منحة سابقة بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليها الشركة من الحكومة بموجب قانون الرقائق، يرتفع إجمالي المبالغ التي ضختها واشنطن في "إنتل" حتى الآن إلى نحو 11.1 مليار دولار، ما يعكس حجم الرهان الأمريكي على الشركة كركيزة أساسية في صناعة أشباه الموصلات الاستراتيجية.