نحو مستقبلٍ واعدٍ لمصر.. نموٌ مستقرٌ حتى 2034 رغم تحديات الاستيراد والإنتاج

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 09:43 ص

الاقتصاد المصري

ظل الاقتصاد المصري تحت مجهر المؤسسات الدولية، محاطًا بقلق المستثمرين من موجات تضخم، وضغوط دين، وتقلبات سعر الصرف، لكن تقريرًا حديثًا صادر عن فيتش سوليوشنز Fitch Solutions رسم ملامح أكثر تفاؤلًا للمستقبل، واضعًا مصر على مسار نمو مستقر حتى عام 2034، مع توقعات بتحقيق معدل نمو مرتفع، وتوازنٍ نسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

نمو يفوق العقد الماضي

ويشير التقرير إلى أن متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري، سيرتفع إلى 4.6% بين 2026 و2034، مقارنة بـ 3.8% فقط بين 2010 و2019، ويعكس هذا التحسن تحولًا هيكليًا تدريجيًا في بنية الاقتصاد، بدعم من الاستهلاك الخاص، والذي سيظل المحرك الأبرز للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 87% بحلول 2034.

وهذا الاعتماد الكبير على الاستهلاك، ليس مفاجئًا في اقتصاد يشهد نموًا سكانيًا مطردًا، إلى جانب اعتدال التضخم وتحويلات مالية قوية من المصريين بالخارج، ما يعزز القدرة الشرائية للأسر.

فيتش: رفعنا تقديراتنا لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025/2024 من 3.9% لـ%4.1

السياحة والعملات الصعبة

وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الاسمي لمصر، سيبلغ نحو 829 مليار دولار بحلول 2034، كما سيبلغ معدل التضخم في المتوسط 7% بحلول العام نفسه، ورغم استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات، فإن قطاع السياحة سيظل الرافعة الرئيسية للعملة الصعبة، كما يتوقع التقرير تدفق إيرادات السياحة، بوتيرة مستقرة حتى 2034، ما يضمن دعمًا دائمًا لميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي.

ويتوقع أن يصل الاحتياطي الأجنبي بالفعل إلى 54.3 مليار دولار بحلول العام المالي 2033 - 2034، وهو مستوى يوفر حماية نسبية أمام الصدمات الخارجية.

معضلة التجارة الخارجية

وترى وجهات نظر أخرى أن الوجه الآخر للصورة أقل إشراقًا، حيث ستظل مصر معتمدة على الواردات، التي يتوقع أن تبلغ 188.4 مليار دولار بحلول 2034، مقابل صادرات قيمتها 130.7 مليارًا فقط، وهذا الخلل التجاري يضع ضغطًا دائمًا على الحساب الجاري، كما يكشف عن حاجة ملحة لتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، سواءً عبر زيادة التصنيع أو تعميق سلاسل القيمة في القطاعات التصديرية.

كيف أصبحت تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري؟

استقرار نسبي في سعر الصرف

ومن أكثر النقاط لفتًا للانتباه في تقرير فيتش، هو التوقعات المتعلقة بسعر الصرف، فبعد سنوات من القفزات المفاجئة في قيمة الدولار أمام الجنيه، تتوقع المؤسسة أن تشهد مصر مسارًا أكثر استقرارًا حتى 2034، فيما سيصل الدولار إلى نحو 55.65 جنيهًا بحسب تقديرات، وذلك بحلول العام المالي 2033 - 2034، وهو انخفاضٌ تدريجي لا يحمل ملامح الصدمة، بل يعكس توازنًا أفضل بين التدفقات الاستثمارية واحتياجات السوق.

التضخم والسياسة النقدية

ويُتوقع على المدى القصير، أن يتراجع معدل التضخم تدريجيًا من 14.4% في 2025 إلى 10% في 2026، ليعود إلى مستهدفًا البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، وستلجأ السياسة النقدية لتحقيق ذلك، إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بما يصل إلى 975 نقطة أساس في 2026، الأمر الذي يعد تحولًا لافتًا بعد سنوات من التشديد النقدي القاسي.

كما سيدعم هذا الخفض في الفائدة بدوره، النشاط الاستثماري على المستويين المحلي أو الأجنبي، خاصة مع سعي الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وإن كان الاستثمار العام سيشهد تباطؤًا بفعل قيود المالية العامة.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر لـ 155.2 مليار دولار بسبب سعر الصرف، البنك المركزي يكشف

قراءة في المستقبل

ما يقدمه تقرير فيتش هو صورة مزدوجة:

من جهة، هناك توقعات إيجابية بنمو متسارع، وانخفاض للتضخم، واستقرار لسعر الصرف، وهي مؤشرات ستمنح الاقتصاد المصري قدرًا من الجاذبية الاستثمارية في العقد المقبل.
ومن جهة أخرى، تظل المعضلة الهيكلية في اعتماد الاقتصاد على الاستهلاك والاستيراد، أكثر من التصدير والإنتاج المحلي، ما يتركه عرضة لأي اضطرابات في التدفقات الدولارية أو تراجع السياحة.

نحو اقتصاد أكثر استقرارًا

وستدخل مصر ستدخل العقد المقبل باقتصاد أكثر استقرارًا إذا صحت توقعات فيتش، وذلك بأكثر مما عرفته في العقد الماضي، مع قدرة أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتثبيت سعر الصرف، لكن الحفاظ على هذا المسار يتطلب قفزة حقيقية في التصنيع والإنتاج المحلي، بحيث يتحول الاستهلاك الكبير إلى محركٍ يدعم الصناعة الوطنية، لا إلى محرك يوسع فجوة الاستيراد.

وتبدو السنوات العشر المقبلة، بمثابة اختبارٍ مزدوجٍ للاقتصاد المصري، إما أن ينجح في التحول إلى اقتصادٍ إنتاجي متوازن، أو يظل أسير استهلاك ممول بالواردات، معرضًا لمخاطر أي تغير في مزاج الأسواق العالمية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.