خبير اقتصادي: حذف صفرين من الليرة السورية لن ينقذ الاقتصاد

الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:33 م

الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق

صرح الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، بأن قرار سوريا حذف صفرين من عملتها لن يكون الحل السحري لإنقاذ الاقتصاد السوري من أزمته.

وأوضح صالح أن القرار، على الرغم من أنه لن يعالج المشكلات الاقتصادية الأساسية، إلا أنه خطوة "ذكية" قد تساعد في القضاء على "الفوضى الرقمية" التي سببتها الأرقام الكبيرة في التعاملات اليومية.

سوريا لديها فرصة ذهبية للاستثمار

وأوضح الدكتور عمرو صالح في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن قرار سوريا بحذف صفرين من الليرة ليس حلًا سحريًا للتضخم، بل هو خطوة عملية تهدف إلى تقليل حجم النقد الذي يحمله المواطنون.

وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة ستسهّل المعاملات التجارية والنقدية والرقمية، لكنها لن تقضي على أزمة التضخم الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.

وأكد الدكتور عمرو صالح أن قرار حذف صفرين من الليرة السورية، رغم أهميته الرمزية، لن يكون كافيًا لإصلاح الاقتصاد السوري.

وشدد على أن هذا التغيير يجب أن يأتي ضمن سياسة نقدية ومالية شاملة، إضافة إلى سياسة اقتصادية تشجع الاستثمار والقطاع الخاص.

وأضاف صالح أن سوريا لديها "فرصة ذهبية"، لكنها تواجه تحديات كبيرة تمنع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، أهمها الأوضاع المضطربة في المنطقة وكونها ما تزال في حالة حرب، مما يجعلها على مرمى بصر إسرائيل وتتعرض لعدوان مستمر.

وأكد صالح أن هناك فرصة كبيرة للحكومة السورية الجديدة في أن تستقطب السوريين الموجودين في الخارج، والمعروفين بـ “سوريين الشتات”، وذلك للاستثمار في بلادهم بدون الحاجة لعودتهم الفعلية إلى الوطن كما فعلت مصر، موضحًا أن الحكومة السورية، لن تلزم العاملين السوريين العاملين بالخارج بالعودة، ولكن ستشجعهم على الاستثمار داخل سوريا، حيث يعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا لدعم الاقتصاد الوطني.

ما مرت به سوريا لا يمكن إصلاحه في أوقات قليلة

وأشار صالح، إلى أن سوريا دولة إنتاجية وثرية بالفطرة، مؤكدًا أن يجب على الحكومة السورية، أن تشجع الإنتاج لأنه مع عدم زيادة الإنتاج، لن يكون هناك أي تأثير لهذه القرارات، مضيفًا أن هذا القرار، يجب أن يكون مصاحبًا لسياسة الخصخصة وفتح الأسواق وأيضًا القضاء على الفساد في سوريا.

وأوضح مستشار البنك الدولي السابق، أن ما مرت به سوريا، لا يمكن إصلاحه في أوقات أو شهور أو سنوات، ولكن هناك تجارب يمكن الاستشارة بها كما حدث في كوريا وسنغافورة وماليزيا وكمبوديا وفيتنام، مضيفًا أن كل هذه الدول كانت فقيرة أكثر، ولكنها انطلقت بفضل تشجيع القطاع الخاص وبفضل الحرية الاقتصادية التي منحتها الحكومة، بدون بيروقراطية وبدون رسوم جمركية.

وفي النهاية أكد صالح، أن هذا القرار لن يحسن من القوى الشرائية لسوريا، لأنها تكون مرتبطة بزيادة الإنتاج أو زيادة الرواتب، ولن تأتي إلا مع زيادة الإنتاج، ولكن القرار سوف يسهل عملية الشراء فقط.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.