خدمات الدفع عبر الموبايل تقود استثمارات بالمليارات في قطاع التكنولوجيا المالية

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:33 ص

المحافظ الإلكترونية

محمد السيد

تشهد خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في مصر، طفرة غير مسبوقة جذبت معها استثمارات محلية وأجنبية بمليارات الجنيهات خلال السنوات الأخيرة، فمع ارتفاع عدد المستخدمين النشطين إلى أكثر من 30 مليون مستخدم شهريًا في 2025، بدأت شركات كبرى مثل "فوري" و"خالص" التابعة لشركة E-Finance، بجانب المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل الأهلي فون كاش من البنك الأهلي المصري و"محفظتي" من بنك مصر، في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع بنيتها التحتية الرقمية.

وتقدر بعض التقارير حجم الاستثمارات في قطاع المدفوعات الرقمية في مصر، بأكثر من 15 مليار جنيه خلال عام 2024 وحده.

إعفاء المحافظ الإلكترونية من الرسوم لفترات محددة

وهذا التدفق الاستثماري لم يأت من فراغ، إذ ساهمت سياسات البنك المركزي المصري في دعم القطاع عبر إطلاق مبادرات لإعفاء المحافظ الإلكترونية من الرسوم لفترات محددة، فضلًا عن تشجيع التجار على استخدام المدفوعات غير النقدية.

ووفقًا لبيانات رسمية، فقد ارتفعت معاملات الدفع عبر الموبايل، بنسبة 135% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس الطلب المتنامي على هذه الخدمات.

دمج ملايين المصريين ضمن المنظومة المالية الرسمية

كما أن دخول شركات عالمية على خط المنافسة مثل "باي موب" (Paymob) و"أمازون باي" (Amazon Payment Services)، أسهم في زيادة التنوع التكنولوجي المقدم للعملاء، فالشركات لم تعد تكتفي بخدمات التحويل والدفع، بل توسعت في تقديم منتجات جديدة مثل:-(القروض الاستهلاكية متناهية الصغر، وخدمات التقسيط عبر الهاتف المحمول)، وهي خدمات تستهدف شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع البنوك، ويشير خبراء السوق إلى أن هذه الحلول، ساهمت في دمج ملايين المصريين ضمن المنظومة المالية الرسمية لأول مرة.

50 مليار دولار بحلول 2030

وتؤكد تقارير المؤسسات البحثية، أن سوق المدفوعات الرقمية في مصر، مرشحة لتجاوز 50 مليار دولار بحلول 2030، مع توقعات بارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما لا يقل عن 2% سنويًا، وهذه الأرقام تضع مصر ضمن أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وتجعلها قِبلة للاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

ومع استمرار المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، يبدو أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص لتطوير أنماط الدفع الذكية، وفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد الرقمي.