"14 سبتمبر القادم"، المحكمة الاقتصادية تحسم حكمها في قضية "الآثار الكبرى"

الأحد، 17 أغسطس 2025 01:06 م

المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف متهمي قضية الاثار الكبرى

أمة الله عمرو

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد 17 أغسطس الجاري، قضية غسيل الأموال المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، والمتهم فيها رجل الأعمال “ح. ر” والبرلماني السابق “ع. ح”، للنطق بالحكم النهائي في جلسة 14 سبتمبر المقبل، مع صدور قرار بحبس المتهمين لموعد الجلسة.

أمر إحالة المتهمين بتهمة الاعتداء على مقدرات الأمة

وجاء في قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتف المتهمان بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وهو ما دفع النيابة لإحالتهم إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية المقيدة برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.

الاتهامات الموجهة للمتهم الاول في قضية الأثار الكبرى

وجاء أمر الإحالة أن “ع. ح” المتهم الأول البالغ من العمر 53 عامًا، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، وأنفق جانبًا منها على شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ ضخمة في عدد من الشركات الزراعية والصناعية والتعدينية، وإخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة، كما أسندت إليه النيابة اتهامات بإتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، فضلًا عن الاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية بقصد تهريبها.

التهم الموجهة للمتهم الثاني البرلماني السابق في قضية الأثار الكبرى

والمتهم الثاني البرلماني البالغ من العمر 78 عامًا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات فاخرة وسيارات باسم زوجتيه، إلى جانب استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية. ووجهت إليه أيضًا تهم الاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وتقديم الدعم المالي اللازم لارتكاب تلك الجرائم.

شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار

يُذكر أن هذه القضية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي أصدرت فيها محكمة الجنايات حكمها في أبريل 2022 بسجن “ع. ح” 10 سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، فيما عاقبت “ح. ر” بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بعد أن رأت المحكمة أن ما ارتكباه يمثل "خيانة للأمانة الوطنية" واعتداءً جسيمًا على إرث حضاري لا يقدّر بثمن.

وقد استندت التحقيقات في القضية الحالية إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن الشركات التي أجريت عبرها عمليات شراء واستثمار ضخمة، كشفت عن مساعٍ محمومة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية.

اقرأ أيضًا: حريق بسوق الترجمان في بولاق أبو العلا وجاري السيطرة عليه

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.