الأحد، 17 أغسطس 2025

11:34 م

كل ما تريد معرفته عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتعزيز كفاءة الموارد

السبت، 16 أغسطس 2025 11:38 م

 مياه الصرف الزراعي

مياه الصرف الزراعي

هدير جلال

تعتمد الاستراتيجية المصرية على تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها، وتقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، ودعم وترسيخ العلاقة التاريخية بين مصر ودول حوض النيل، وتعزيز التعاون التنموي والفني وتكوين كيانات اقتصادية إقليمية، وخلق ودعم الروابط الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل.

فضلًا عن بناء الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي المشترك والتعاون الثنائي في شتى مجالات التنمية بحوض النيل لصالح الاستقرار والتقدم، بحيث يشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشجيع تواجد الشركات والمستثمرين والقطاع الخاص المصري، وتبذل الدولة المصرية، جهودًا كبيرة للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، والتي تعد خطًا أحمرًا.

وهناك كذلك محاولات لزيادة حصة مصر من مياه النيل، عبر التعاون في مشروعات استقطاب الفواقد في حوض النيل، مع تجنب الآثار البيئية السلبية، الأمر الذي يعزز الموارد المائية للحوض بالكامل.


المياه الجوفية

وهناك إمكانية للتوسع في استخدام المياه الجوفية، باتباع بعض السياسات التي تساعد على حسن تنمية واستغلال الخزانات الجوفية وحمايتها من التدهور كمًا ونوعًا، فضلًا عن توجيه الدراسات والبحوث وتعديل التشريعات، بما يخدم هذا المورد الهام، ومن الإجراءات الهامة في هذا الإطار:-

  • استخدام المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، مع مراعاة عدم تداخل مياه البحر والمراقبة المستمرة مع المناسيب ونوعية المياه المسحوبة.
  • استخدام المياه الجوفية من خزان الحجر الرملي النوبي، على أن يعتمد ذلك على حسابات دقيقة لكميات المياه، والتي يمكن سحبها بأمان لضمان استدامة الخزان، مع تعظيم العائد الاقتصادي لوحدة المياه، خاصة وأنها مياه محدودة جدًا وغير متجددة.
  • استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، في تنمية واستغلال المياه الجوفية.
  • التوسع في تنفيذ مشروعات حصاد الأمطار والسيول، لزيادة شحن الخزان الساحلي.
  • كمية المياه المتاحة بالخزان الجوفي الساحلي ليست كبيرة، كما تعتمد على كميات مياه الأمطار المتسربة للخزان، لكن هذا الخزان يعتبر مصدرََا مهمًا جدًا لمياه الشرب وإمدادات مياه الصناعة في تلك المناطق.
  • تقليص الاستخراج الزائد من الطبقات المائية الجوفية، والتي تتعرض لسحب جائر للوصول إلى طاقتها التوازنية، من خلال خطة زمنية مرحلية.
  • التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الرصد، ووضع نظام للقيام بالرصد الدوري والمستمر، لمناسبب ونوعية المياه بكل الخزانات الجوفية، من خلال شبكة آبار للمراقبة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، والتي تضمن استدامة المخزون الجوفي.
  • العمل على الاستفادة من المياه الجوفية المسوسة (الضارية للملوحة).

 

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

وتعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بعد خلطها بمياه الترع طبقًا للمعايير الواردة باللائحة التفيذية لقانون 48 لسنة 1982م، إجراءً رئيسيًا لرفع الكفاءة الكلية لإدارة المياه في قطاع الزراعة، وتكمن المشكلة الرئيسية في تدهور نوعية المياه في بعض المصارف، بسبب التلوث الناتج من الصرف الصحي والصرف الصناعي غير المعالج، والذي يصل إلى المصارف الزراعية.

ومن الأهمية، التركيز على منع تلوث هذه المياه، ومعالجتها بوسائل اقتصادية فعَّالة في حال تلوثها، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار، تأثر كميات الصرف الزراعي المتاحة بالتوسع في مشروعات تطوير الري الحقلي، كما يمكن وضع أهم الإجراءات الخاصة بإعادة استخدام الصرف الزراعي في النقاط التالية:-

  • التوسع في خلط مياه صرف المصارف الفرعية مع مياه الترع الفرعية، ويطلق عليه إعادة الاستخدام الوسيط.
  • إعادة النظر في الحد الأقصى لملوحة مياه الصرف المعاد استخدامها، وذلك في ضوء نسب الخلط وطبيعة المحاصيل الزراعية، حيث يمكن رفع درجة ملوحة مياه الري المخلوط، مع زراعة محاصيل تتحمل هذه الملوحة.


إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

وفي إطار المحافظة على نوعية المياه في المجاري المائية بشكل عام، فمن المهم معالجة مياه الصرف الصحي، ومعظم هذه المياه تنتهي إلى المجاري المائية، ويعاد استخدام كميات منها بشكل مباشر، في زراعة بعض المحاصيل طبقًا للكود المصري لإعادة الاستخدام، كما يمكن وضع أهم الإجراءات الخاصة بذلك في النقاط التالية:-

  • التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، ورفع نسب التغطية بخدمات معالجة الصرف الصحي في الحضر والريف.
  • التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات التكنولوجيا منخفضة التكاليف بالقرى، والعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلًا عن توفير الدعم المادي والفني لهم، وإنشاء وتشغيل وصيانة هذه المحطات.
  • أن يتم تحديد أولويات مواقع محطات معالجة الصرف الصحي، بالتكامل مع خطط استخدامات المياه بالمناطق المجاورة للمجاري المائية.
  • اتباع المحاذير والمعايير الصحيحة عند استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، والتي يحددها الكود المصري، من حيث نوع المعالجة، ونوع المحاصيل والوقاية الصحية والمراقبة.
  • العمل على تنظيم عمليات التخلص من مياه الصرف الصحي، من خزانات مياه الصرف الصحي بالقرى، والتي لا يوجد بها خدمات الصرف الصحي، على أن يتم نقلها بأمان لأقرب محطة معالجة.
  • تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين، من خلال حزم تمويلية تحفزهم للمشاركة في هذا المجال.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة لـ"إيجي إن": مكاسب الطماطم العام الماضي أغرت المزارعين لزراعة مساحات أكبر

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search