38.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي نهاية يونيو 2025

الخميس، 14 أغسطس 2025 07:59 ص

التمويل الاستهلاكي

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يونيو 2025، أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي سجل 38.1 مليار جنيه.

ومع زيادة إقبال المواطنين على استخدام التمويلات النقدية للأغراض الاستهلاكية، رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحد الأقصى لمعاملات التمويل النقدي، إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي.

حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي

يُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي، بناء على جدارته الائتمانية، ويكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء.

وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي، إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له، وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير، أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًاـ وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي.

شدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي.

فضلًا عن بيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة، وإصدار التقارير اللازمة، فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطي كافة النواحي التشغيلية التمويلية.

صرف التمويلات والأقساط باستخدام وسائل الدفع غير النقدي

استحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019، المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي.

وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي، بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك.

وينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه، هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا، وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي، بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني، إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني، إذا ما زادت عن مبلغ الـ500 جنيه.

كما أوجب القرار، حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة، قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة، للحصول على موافقتها خلال الـ3 أشهر من تاريخ العمل، بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023، وتعديلاته التنظيمية.

الرقابة المالية: نسابق الزمن لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز التنافسية

الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.