مستشار وزير المالية تكشف في حوار خاص لـ«إيجي إن» تفاصيل صرف مستحقات المصدرين

الخميس، 07 أغسطس 2025 02:31 م

نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية

في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة بدعم الصادرات وتحقيق نقلة نوعية في السياسات المالية المحفزة للاقتصاد، تصدرت مستحقات الشركات المصدرة وسبل صرفها العادل، قائمة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الإعلان عن تخصيص أكبر موازنة في تاريخ الدولة لهذا الموضوع خلال العام المالي 2025/2026.

ومع بدء صرف الدفعة الأولى من الدعم اليوم 7 أغسطس 2025، أجرى موقع «إيجي إن» حوار خاص مع نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، لإلقاء الضوء على الضوابط الجديدة التي تضمن عدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات، فضلاً عن كشف تفاصيل وآليات الصرف الجديدة ومعايير اختيار الشركات.

وإليكم نص الحوار:

كيف تضمن وزارة المالية عدالة التوزيع ووصول الدعم لأكبر عدد من المصدرين؟

إن الآلية الجديدة لسداد قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تضمنت وضع بعض الضوابط والمعايير، التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توزيع قيمة الدعم المستحق لتلك الشركات، والتأكيد أيضاً على مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المصدرة، ومنها استهداف تصفية وإنهاء ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين بشكل تام ونهائي، وذلك بسداد كافة المستحقات المتأخرة لجميع الشركات المصدرة التي استوفت ملفاتها لدى الصندوق، بمختلف القطاعات التصديرية دون استثناء أو تمييز، وأيضًا دون خصم نسب تعجيل سداد لأي منهم، وذلك حتى مشحونات 1/7/2024، على خلاف ما كان معمول به سابقاً، حيث كان يستهدف سداد جزء فقط من تلك المستحقات المتأخرة كل فترة زمنية معينة من خلال دراسة الصندوق، وفي ضوء ما هو متاح من اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة، والمخصصة لمواجهة تكاليف مثل هذه الأغراض، وبالفعل تم ذلك على مدار 5 سنوات مالية سابقة، مع خصم نسب تعجيل سداد كانت تصل في بعض الأوقات لـ 15%.

كيف تعاملت الآلية الجديدة مع الفروق الزمنية في المستحقات؟

الآلية الجديدة راعت تحديد فترة زمنية معلومة، وحددت مواعيد دورية سنوية، يتم فيها عملية الصرف، والفترة الزمنية الكلية التي ستستغرقها عملية السداد لكافة المستحقات المتأخرة، والتي تحددت بـ4 أعوام مالية متتالية بدءً من العام المالي الحالي، وذلك لكافة الشركات المصدرة، على خلاف ما كان معمول به سابقًا، والذي يتم الصرف بشكل دوري ولكن على فترات زمنية غير منتظمة وغير معلومة المدد البينية، وأيضًا غير معلومة الفترة الزمنية الكلية التي ستستغرقها عملية السداد لكافة المستحقات.

كما تجدر الإشارة أيضًا الى أنه تم فصل عملية السداد النقدي عن عملية تسوية قيمة المديونيات المستحقة على الشركات المصدرة لدى الجهات الدائنة، مما أضاف نقلة نوعية هامة لصالح الشركات المصدرة في هذا الملف، مما يعني أنه حتى ولو كان هناك بعض مديونيات ضريبية مستحقة على شركة مصدرة، وذلك على سبيل المثال، لكن تلك المديونيات لا زالت محل نزاع ما بين الشركة المصدرة ومصلحة الضرائب المصرية، فإن هذا الأمر لا يعيق إطلاقًا استفادة الشركة المصدرة بالمبلغ المستحق لها نقدًا، مما يعني توحيد معايير الصرف النقدي على جميع الشركات المصدرة الداخلة في نزاع مع المصلحة أو غيرها من الجهات الدائنة أو غير الداخلة، مما يعني تحقيق أعلى معدلات استفادة نقدية لتلك الشركات.

ما هي مصادر التمويل التي وفرتها الوزارة لسداد هذه المستحقات؟

تم إدراج مخصصات مالية لدعم الصادرات تقدر بمبلغ 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، ويعتبر هذا المبلغ أكبر مبلغ تم تخصيصه في تاريخ الموازنة العامة للدولة، لمواجهة تكاليف كافة الأغراض في هذا الشأن، وسداد قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى الصندوق عن المشحونات ما قبل 1/7/2024، وكذا أيضًا مواجهة التكاليف المالية لتنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، بدءًا من العام المالي الحالي، التي تصرف فيه كل شركة مصدرة استوفت ملفاتها لدى الصندوق خلال 3 شهور فقط من استيفاء الملفات.

كيف تضمن الوزارة استمرار الصرف بنفس الكفاءة مستقبلاً؟

الضوابط والمعايير إنما تضمن وتكفل تحقيق مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، من حيث قيمة الدعم المقدم للشركات المصدرة، وكذا أيضًا الفترة الزمنية الدورية الموحدة، والكلية اللازمة لإتمام وإنهاء عملية السداد بالكامل التي تسري على جميع الشركات المصدرة.

ما المعايير التي تم بها اختيار الشركات التي ستتلقى دفعة 7 أغسطس؟

إن معيار الصرف للشركات التي ستتلقى الدعم دفعة 7 أغسطس، وما يليها أيضًا من صرف دفعات أخرى، يتحدد وفقاً لمدى استيفائها للملفات اللازمة للصرف لدى الصندوق، وذلك عن المشحونات ما قبل 1/7/2025.

بالنسبة للشركات التي ليس لديها حسابات في البنوك الأربعة.. ما الضمانات لسرعة تحويل مستحقاتهم للبنوك الأخرى بلا مصاريف؟

تم توقيع اتفاق لتسوية قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى الصندوق عن المشحونات ما قبل 1/7/2024، مع البنوك الأربعة المشتركة في الآلية ( البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصري لتنمية الصادرات)، ومن ثم فإنه اتفاق مُلزِم لتلك البنوك لتحويل قيمة مستحقات الشركات المصدرة إلى حساباتهم البنكية لدى البنوك الأخرى غير المشتركة في الآلية، مع تحقيق ميزتين هامتين في هذا الشأن، (يكون يوم الصرف نفس يوم صرف البنوك الأربعة المشتركة في الآلية، وأن تتم عملية التحويل دون أية مصاريف إدارية)، التي تعد بمثابة خطوة هامة نحو تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المصدرة، مع اتساع قاعدة البنوك لتشمل بذلك كافة البنوك التي تتعامل معها الشركات المصدرة.

ما تأثير دفع جزء كبير من مستحقات المصدرين على حجم الصادرات؟

صرف جزء كبير من مستحقات المصدرين، من المفترض أن يؤثر هذا الدعم على زيادة الصادرات، ولكن حتى الآن لا يوجد مقدار معين للزيادة.

ما تأثير صرف هذه المستحقات على أسعار السلع المحلية في مصر؟

هذا الدعم من المفترض أن يؤثر في الأسعار المحلية، ولكن لن يتم رصد هذا التأثير حاليًا بل يتم قياسه في نهاية العام بعد صرف قيمة الدعم.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ “أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم