«القاهرة للدراسات»: التصدير العقاري سيوفر لمصر من 3 لـ5 مليارات دولار سنويًا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ملف تصدير العقار أحد أهم الملفات، التي يمكن أن يكون باب لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية، في ظل إقبال الأجانب على شراء وحدات سكنية وفندقية بالعديد من المشروعات.

عائدات متوقعة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويًا من التصدير العقاري

وأكد «السيد» في تصريح خاص لموقع «إيجي إن»، أن شراء الأجانب وغير المقيمين في مصر للعقار تجاوز الـ1,6 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة، خلال العام الحالي 2025، خاصة بعد الإعلان عن مبادرة تصدير العقارات التي أطلقتها مصر في العام الماضي.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الحكومة المصرية تنوي تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، بعائدات متوقعة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنوية،  قابلة للزيادة، وهو ما سيعتمد على تصدير العقارات بمعدلات كبيرة، منوهًا أن ذلك وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 لـ2030، والتي أعلنت عنها الحكومة.

عمليات تخفيض معدلات البطالة البالغة 6,8%

وتابع “السيد” قائلا: "لاشك أن تصدير العقار سيحقق مكاسب كثيرة للدولة المصرية، مثل زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، مما سيجعله أحد أهم المصادر لتوفير العمله الأجنبية للدولة، وهذا سيزيد من الطلب علي الوحدات الفاخرة، مما يجعل السوق العقاري في حاله نشاط وبناء عقارات بشكل مستمر، مؤكدًا أن هذا الطلب المتزايد على العقار سيجعل المطوريين العقاريين، يزيدون من الإنشاء والبناء، وهو ما يجعل مصانع مواد ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت وسيراميك ورخام وألوميتال ودهانات وأدوات كهرباء وغيرها، تزيد من إنتاجها، مما يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل 20% من قطاع العقار.

وأكد، أن القطاع العقاري أحد القطاعات الجاذبة للعمالة، وبالتالي الحركة في هذا القطاع تساعد على تخفيض معدلات البطالة في السوق المصرية البالغة 6,8%، ومن المؤكد أن زيادة تصدير العقار يحتاج إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتنفيذ تصدير العقار، بما في ذلك تقديم تسهيلات وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري في الخارج، مع تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المعروضة على نظام إلكتروني موحد.

زيادة الثقة في التصدير العقاري والتوسع في التصدير داخليًا وخارجيًا

وقال إن تنظيم السوق العقارية في مصر، وإنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل، بالإضافة إلى تنظيم عمل السماسرة، ومنح تراخيص لهم، وضع ضمانات لقيام المطوريين بأعمال الإنشاءات والبناء، وفقا للمخطط الزمني والتنفيذ، وطبقا للمخطط والرسومات الهندسية، كما يتم وضع نماذج للعقود البيع الابتدائية والنهائية، بين المطورين وبين مشتري الوحدات، تضمن حقوق المشتري وتحافظ علي أمواله دون الإخلال بحقوق المطور الملتزم، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للوحدات، أو من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى تقديم التيسيرات اللازمة.

ومن جهة زيادة حجم البيع، قال «مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» إن هذه الاجراءات، من شأنها زيادة الثقة في القطاع العقاري المصري، وزيادة حجم البيع، والتوسع فيه داخليًا وخارجيًا، خاصةً أن الدولة المصرية تشهد حاليًا تطور كبير وملحوظ في إنشاء المدن السياحية وغير السياحية، في العديد من المناطق، مثل مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة، والساحل الشمالي بوجه عام، بالإضافة إلى المدن الداخلية بالقاهرة الكبرى، مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، وغيرها من المناطق الجاذبة للنمو السكاني وتصدير العقار.

اقرأ أيضًا

باحث اقتصادي: نجاح ملف التصدير العقاري سيوفر للدولة 300 مليار دولار

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.