باحث اقتصادي: نجاح ملف التصدير العقاري سيوفر للدولة 300 مليار دولار

بعدما افتتحت مصر مكتب تملك الأجانب للعقارات لمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي تعتبر تتويج لجهود الدولة في رقمنة الخدمات وتيسيرها وتوحيلها إلى ركيزة أساسية في خطة الدولة لتصدير العقارات وتحويله إلى منتج قابل للتسويق عالميًا، حيث تم ربطه إلكترونيًا بمنظومة موحدة تشمل مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

%20 من حركة التجارة العالمية يمتلها ملف التصدير العقاري

وتعليقًا على امتلاك العقارات للأجانب قال الدكتور أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن امتلاك العقارات للأجانب، يؤسس ملف تصدير العقارات إلى الخارج، وهو ما يعتبر خطوة ذات أهمية عليا، ويمثل 20% من حركة التجارة العالمية، ولكن نصيب مصر من هذا الرقم، لا يتجاوز 2%، رغم الثروة العمرانية التي تمتلكها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف «أبو علي» في تصريح خاص لموقع «إيجي إن»، أنه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة الذي كان لها انعكاسًا على مصادر النقد الدولاري، مثل قناة السويس والمدن السياحية، وهذا سبب في اللجوء إلى مصادر أخرى مثل ملف التصدير العقاري.

إتاحة 300 مليار دولار للدولة في حالة النجاح بملف التصدير العقاري

وأشار إلى أن الدولة كانت تواجه العديد من المشاكل في ملف التصدير العقاري، ولكن في الأونة الأخيرة بدأت الدولة تتجاوب مع تلك المشكلات بتوفير عدة حلول، من ضمنها أن أصبح للأجنبي التملك أكثر من وحدة سكنية في منطقة واحدة وهذا كان غير متاح.

وأكد أن إطلاق منصة العقارية والمدن الجديدة مؤخرًا، هي بمثابة نجاح للدولة، حيث أن هذا يتيح للدولة من 200 إلى 300 مليار دولار بشكل مبدئي في حالة النجاح في ملف التصدير العقاري، من خلال المدن الجديدة مثل مشروع رأس الحكمة حيث أن المشروع قوي جدًا، وهو يهدف إلى تصدير العقار المصري للخارج، وأن هذا أصبح يتيح للدولة مبالغ دولارية قوية جدًا.

شرطًا للمواطن الأجنبي والمحلي لامتلاك عقار في المدن الجديدة

ونوه الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن هناك شرطًا للمواطن الأجنبي المقبل على الشراء أن يتم عملية الشراء بالدولار، ويتم تحويلها من الخارج، مضيفًا أن هذا الشرط يُعد على المواطن المصري أيضًا.

وقال «أبو علي»، إن المكتب يمُثل نقطة مهمة جدًا وهي حل أهم المشاكل التي تواجه الدولة في ملف التصدير العقاري، حيث أصبح للمواطن الأجنبي حق التملك للعقارات داخل مصر، وهذا كان غير متاح في السابق.

وأضاف، أن الدولة بدأت في إيجاد حلول اقتصادية هامة، مثلا، في حالة شراء المواطن الأجنبي للعقار مثالًا بـ 100 ألف جنيه، فالدولة تُتيح له إقامة لمدة سنة وكلما يزيد مبلغ الشراء تكون الإقامة مدتها أكثر.

اقرأ أيضًا

"التكنولوجيا العقارية".. ضرورة محلة لتصدير العقاري المصري

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.