الملايين يترقبون قرار الرئيس، 48 ساعة تحسم مصير قانون الإيجار القديم

نحو 48 ساعة، تفصل الملايين من المواطنين عن تطبيق قانون الإيجار القديم في صورته الجديدة والتي تلزم المستأجرين بتحرير عقودهم وإنهائها خلال 5 سنوات بالنسبة للمحلات التجارية، و 7 سنوات للشقق السكانية، مع بدء تطبيق زيادة جديدة تحددها لجان الحصر، والمقرر بدء عملها فور تفعيل القانون.

وبات قانون الإيجار القديم قاب قوسين أو أدنى، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي خلال المؤتمر الصحفي بمدينة العلمين، أنه جاري العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، وإنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في توفير وحدات بديلة.

عدم التصديق على قانون الإيجار القديم

وحتى كتابة هذا التقرير، لم يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، ولم يعيده إلى مجلس النواب لإجراء أية تعديلات عليه، ما يجعل القانون قاب قوسين وأدنى من التطبيق الفعلي بعد إتمام 30 يومًا من موافقة مجلس النواب عليه وبالتحديد في الأول من أغسطس القادم.

ونص التعديل الجديد بقانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تم تحديدها بـ 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
 

نص المادة 123 من الدستور

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إيّاه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

وسادت حالة كبيرة من الجدال في الأيام الماضية التي أعقبت موافقة مجلس «النواب» بين المُلاك والمستأجرين، خصوصاً مع رفض بعض الملاك تحصيل الأجرة الشهرية عن العقارات التي يملكونها بانتظار تحصيلها، وفق التعديلات القانونية الجديدة، والتي ستزيد الحد الأدنى للإيجارات بشكل فوري مع زيادة سنوية تقدر بـ15 % لمدة 7 سنوات ينتهي التعاقد بعدها بشكل كامل.
 

مهام لجان الحصر

فيما نصت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم على أن “تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية”.

القيمة الإيجارية بعد الموافقة على القانون

وعن المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، نصت على طريقة احتساب القيمة القانونية للإيجار السكني، استنادًا إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:- (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، وذلك لضمان العدالة في التقدير وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتنص المادة على أن تُطبق القيم الجديدة، اعتبارًا من أول موعد استحقاق للأجرة الشهرية، بعد بدء العمل بالقانون، وتُحدد كالآتي:-

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 1,000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضاعف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية (الشعبية): 250 جنيهًا وبحد أدنى للزيادة.

متى يتم تطبيق الزيادة

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لهذا القانون، ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء لجان الحصر التي تنص عليها المادة ذاتها من أعمالها.

ويعني ذلك أن المستأجر، سيدفع مؤقتًا هذا المبلغ القياسي حتى تحديد القيمة الإيجارية النهائية للعقار، وفقًا للمنطقة التي يقع فيها ونوعيتها، استنادًا لتصنيف.

اقرأ المزيد

مستأجرو قانون الإيجار القديم: ننتظر الفرج ولن ندفع سوى في هذه الحالة

مستأجرو الإيجار القديم: «مش هندفع زيادة إلا في هذه الحالة»

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.