صناعة السيارات في مصر، طموح القاهرة يقود القطاع نحو التوطين

السبت، 19 يوليو 2025 04:25 م

توطين صناعة السيارات

بعد سنوات من الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، تبدو مصر اليوم في منعطف مفصلي نحو التحول إلى دولة مصنعة للسيارات، حيث يحمل المشهد الراهن في طياته زخمًا لافتًا من القرارات الحكومية، والمبادرات الاستثمارية، والتعاقدات مع كيانات دولية، في محاولة لإعادة رسم خارطة الصناعة في البلاد.

فهل تنجح القاهرة في اللحاق بركب الدول المنتجة؟ وهل الـ630 مليون دولار الموعودة استثمار حقيقي في البنية الصناعية أم مجرد وهم مؤجل؟ دعونا نضع الخطة تحت المجهر الاقتصادي والسياسي والتنفيذي.

لماذا توطين صناعة السيارات بات أولوية وطنية؟

تبدو دوافع مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع السيارات واضحة ومفهومة في ظل الأزمة الاقتصادية الممتدة، فالاقتصاد المصري يرزح تحت وطأة نقص حاد في العملة الصعبة، وعجز متراكم في الميزان التجاري، يضاعفه استيراد سيارات بمليارات الدولارات سنويًا.

التوطين هنا لا يندرج فقط ضمن خانة تقليل الاستيراد، بل أيضًا كمدخل لإعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه التصنيع والتصدير، الأهم من ذلك، أن صناعة السيارات قادرة على توليد عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وربما الأهم، دفع قاطرة الصناعات المغذية التي تمثل القيمة المضافة الحقيقية.

التحول الرقمي، وقود صناعة السيارات لمواجهة تحديات المستقبل

خطوات حكومية على الطريق ولكن هل تكفي؟

أطلقت مصر منذ 2022 سلسلة من الخطط والمبادرات، من أبرزها:

الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات
البرنامج الوطني لتنمية الصناعة (AIDP)
صندوق دعم السيارات صديقة البيئة
المجلس الأعلى لصناعة السيارات

كما دخلت الحكومة في شراكات مع كيانات أجنبية، ووقعت مذكرات تفاهم لتجميع سيارات شركات مثل "فولكس واجن"، "إم جي"، و"فاو" الصينية، بالإضافة إلى تحريك ملف "النصر للسيارات" مجددًا.

ورغم هذه الجهود، فإن الترجمة على الأرض ما زالت محدودة، حيث لم تصل معظم هذه المشاريع إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بعد، ولا تزال مصر في طور التحضيرات والتجهيزات، وهي مرحلة حساسة قد تطول في ظل التعقيدات التشريعية والبيروقراطية.

مقومات مصر.. الجغرافيا في صفها فماذا عن الباقي؟

من الناحية النظرية، تمتلك مصر موقعًا مثاليًا لأي صناعة ترغب في الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، كما تضيف اتفاقيات التجارة الحرة، كـ"الكوميسا"، "أجادير"، و"الشراكة الأوروبية"، بعدًا استراتيجيًا يمكن استغلاله لجعل المنتج المصري منافسًا.

إلا أن البنية التحتية لا تزال بحاجة إلى تطوير هائل، وخصوصًا في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية، إذ لم يتم تشغيل سوى 450 محطة من أصل 6000 مخطط لها، ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية البلاد لتبني المركبات النظيفة.

مصر تنطلق نحو الريادة الصناعية.. استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات

من هم اللاعبون الجدد في السوق؟

شهد العامان الأخيران زخمًا في دخول علامات تجارية جديدة، أو عودة علامات قديمة:

فولكس واجن: تدرس إنشاء مصنع تجميع في منطقة شرق بورسعيد.

سايك موتور (MG): تخطط لضخ استثمارات بـ135 مليون دولار.

فاو الصينية: بالتعاون مع GV Investments لإنتاج أرخص طراز كهربائي.

الغانم الكويتية: رفعت استثماراتها إلى 250 مليون دولار وافتتحت مصنعاً لسيارات "جيلي".

نيسان، شيفروليه، جاك، المنصور، القصراوي: توسعات وخطط تجميع محلية باستثمارات تصل إلى 630 مليون دولار.

لكن حتى الآن، عدد السيارات المنتجة فعليًا ما زال محدودًا، ومخرجات هذه الاتفاقات تحتاج إلى وقت لتتبلور، وربما سنوات قبل أن تُترجم إلى إنتاج كبير وتصدير ملموس.

التحديات أمام طموح التوطين.. من البنية إلى التشريع

ضعف البنية التحتية: شبكة الكهرباء، محطات الشحن، واللوجستيات المرتبطة بالإنتاج الصناعي لا تزال غير مكتملة أو غير مهيأة لتواكب طموحات السوق الكهربائية.

أزمة المكون المحلي: رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% هو طموح معلن، لكنه يصطدم بحقيقة أن معظم المكونات لا تُصنع محلياً، بل تُستورد، مما يبقي الصناعة عرضة لتقلبات الدولار ومشاكل الشحن.

غياب منظومة صناعات مغذية متكاملة: لن يُكتب النجاح لصناعة سيارات دون شبكة فعالة من الموردين المحليين، وهي حلقة ضعيفة في مصر حتى الآن، وتحتاج إلى بنية تحتية صناعية واستثمار في التكنولوجيا والتعليم الفني.

نقص الكفاءات البشرية: إنتاج السيارات الكهربائية مثلاً يتطلب مهارات مختلفة تماماً عن السيارات التقليدية، ولا تمتلك مصر حتى الآن برامج تدريبية موسعة لتأهيل الكوادر.

البيروقراطية وضعف التحفيز: على الرغم من وجود استراتيجيات وقوانين، إلا أن تنفيذها يعاني من بطء الإجراءات، وغياب الحوافز المالية والتشريعية المماثلة لما تقدمه دول مثل المغرب أو تركيا.

التحول الأخضر على الطريق السريع، مصر تستعد لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

المغرب.. النموذج الذي يخيف ويحفز

لا يمكن تجاهل النموذج المغربي الذي استطاع خلال سنوات قليلة أن يتحول إلى قوة إقليمية في صناعة السيارات، حيث يتجه لإنتاج أكثر من 500 ألف سيارة سنويًا، معظمها للتصدير.

العمل على تأهيل بنية تحتية قوية، ومناطق حرة متكاملة، وشراكات مع شركات كبرى مثل "رونو" و"ستيلانتس"، جعلت منه منافسًا مباشرًا لأي مشروع مصري في نفس القطاع.

ما بين الطموح والواقع

صناعة السيارات في مصر تقف على أعتاب فرصة تاريخية، لا تخلو من التحديات الجوهرية، فالنوايا وحدها لا تصنع مصانع، ومذكرات التفاهم لا تملأ الأسواق بسيارات.

المطلوب اليوم من القاهرة ليس فقط جذب الاستثمار، بل خلق منظومة متكاملة تشمل التشريع، والبنية التحتية، والكوادر الفنية، وسلاسل الإمداد.

إن نجاح هذا القطاع ليس مجرد قصة اقتصادية، بل مرآة لقدرة الدولة على تنفيذ رؤى تنموية حقيقية في زمن الأزمات، فإما أن تصبح مصر رقمًا فاعلاً في صناعة السيارات إقليميًا، أو أن تعود خطط التوطين إلى الأدراج كما حدث في محاولات سابقة.. القرار والتنفيذ الآن بيد الدولة، والمستقبل بانتظار الواقع.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.