الاتحاد الأوروبي يشدد الخناق على اقتصاد روسيا بسقف نفطي أكثر صرامة

الجمعة، 18 يوليو 2025 06:00 م

صراع بين روسيا والاتحاد الأوروبي على النفط

في خطوة تظهر تصميمًا متزايدًا على تقليص قدرة روسيا المالية على تمويل حربها في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي، حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد موسكو، والتي تتضمن خفض سقف سعر النفط الروسي المخصص للتصدير، إلى ما يزيد قليلًا عن 45 دولارًا للبرميل، أي أقل بنحو 15% من متوسط سعر السوق الحالي.

وهذه الخطوة، تأتي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد الروسي، الذي ما زال يعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات النفط والغاز، خصوصًا بعد تقليص فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية التقليدية، وكان سقف السعر السابق عند 60 دولارًا، قد أثبت فاعليته النسبية، إذ ساهم في تقليص عائدات النفط الروسي بنحو 30%، بحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

الاتحاد الأوروبي يتفق على حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا

سلاح اقتصادي أكثر دقة ومرونة

الآلية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي توصف بأنها أكثر مرونة وكفاءة، إذ ستبقى متحركة، بحيث تخفض تلقائيًا، كلما تراجعت أسعار النفط في السوق العالمية، لتحافظ على فارق 15% دون السعر الروسي، وهذا النوع من العقوبات لا يكتفي بالضغط، بل يسعى لإحداث استنزاف مالي مستمر، قد تكون له تأثيرات طويلة المدى على قدرة الكرملين في تمويل عملياته العسكرية.

ضغوط داخلية وتنازلات إستراتيجية

والمفاوضات داخل الاتحاد لم تكن سهلة، حيث شكلت سلوفاكيا نقطة عرقلة مؤقتة، مطالبةً بضمانات بشأن إمداداتها من الغاز، وهو ما يعكس معضلة الاتحاد الأوروبي المستمرة في تحقيق التوازن بين التضامن السياسي ضد روسيا واحتياجاته الطاقوية.

لكن الموافقة السلوفاكية في نهاية المطاف، تعكس استعداد التكتل لمواصلة سياسات الطاقة الصارمة، خاصة مع هدفه المعلن لوقف واردات الغاز الروسي كليًا بحلول عام 2027.

بعد تهديدات ترامب لروسيا، أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولار

أبعاد جيوسياسية أوسع

وتزامنًا مع هذه الحزمة، تتصاعد التوترات بين موسكو والغرب، وسط دعوات أوروبية لانضمام الولايات المتحدة إلى حملة التشديد، لكن واشنطن لا تزال مترددة بشأن مراجعة سقف السعر المتفق عليه سابقًا، ضمن مجموعة السبع.

في حين عبرت باريس عن دعمها القوي للعقوبات الجديدة، رافعةً السقف السياسي بقولها إن على بوتين وقف إطلاق النار، حيث إن الإجراء الأوروبي يبدو موجهًا ليس فقط لردع روسيا اقتصاديًا، بل لتقديم رسالة سياسية مفادها أن سياسة الأمر الواقع على الأرض في أوكرانيا، لن تمر دون ثمن.

تصعيد اقتصادي ممنهج

والحزمة الأوروبية الجديدة، تمثل تصعيدًا اقتصاديًا محسوبًا ضد روسيا، لكنها ليست خالية من المخاطر، إذ قد تسعى موسكو للرد عبر أسواق موازية، أو من خلال تعزيز تحالفاتها الطاقوية مع دول خارج الغرب، كالصين والهند، لكن إن استمرت العائدات الروسية في الانخفاض بنفس الوتيرة، فإن الضغط المالي الداخلي قد يصبح أحد عوامل إعادة التوازن إلى المشهد الجيوسياسي، كما يأمل الغرب.

وفي المحصلة، يتضح أن سلاح الطاقة لا يزال في قلب الصراع، والاتحاد الأوروبي يبدو أكثر استعدادًا لاستخدامه بطرق أكثر دقة وصرامة من أي وقت مضى.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.