صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق مصر فائضًا أوليًا 4% من الناتج المحلي 2025-2026

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 06:47 م

صندوق النقد الدولي - مصر

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرًا حول استكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد لمصر، بما يسمح لها سحب ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن السلطات المصرية حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل بيئة إقليمية صعبة، لكن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينًا.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقريره ضرورة ضمان نمو مستدام وقوي للاقتصاد المصري، من خلال زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع عملية سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات المصرية للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) وإكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وقال صندوق النقد، إنه تمت الموافقة على ترتيب التسهيل الممدد لمدة 46 شهرًا لمصر في 16 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى ذلك، وافق على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي.

إيرادات قناة السويس

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، في حين تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024، منخفضًا من 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى حوالي 3.5% (على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الحالية (السنة المالية 2024/2025).

التضخم في مصر والظروف الخارجية الصعبة

وأضاف أن التضخم اتجه نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023، وخلال الفترة نفسها (السنة المالية 2023/2024)، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوضت بأكثر من ضعف أداء الإيرادات المحلية، وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل، وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل فائض الرصيد المالي الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة (2025/2026)، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشيًا مع الالتزامات السابقة).

تحصيل الإيرادات الضريبية

وقال صندوق النقد إن التقدم كان يتجه نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية بموجب البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية، لافتا إلى أن السلطات تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية السنة المالية 2024/2025.

الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر

وتوقع صندوق النقد أن تظل البيئة الخارجية صعبة، مع استمرار الصدمات المتتالية، حيث أدت الحرب المستمرة مع السودان إلى تدفق كبير للاجئين، في حين أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى خفض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.

تراجع إيرادات قناة السويس

وتوقّع صندوق النقد الدولي، أن تتراجع إيرادات هيئة قناة السويس بنسبة 50.7% خلال العام المالي 2024/2025 لتسجل نحو 3.6 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات السنوات السابقة، وذلك في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالملاحة العالمية، مشيرًا إلى تقديرات بتعافي متوقع في إيرادات القناة خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 6.3 مليار دولار، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 8.2 مليار دولار في العام المالي 2026/2027.

كما رفع الصندوق توقعاته لحصيلة برنامج بيع أصول الدولة المصرية إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ900 مليون دولار فقط في تقديراته السابقة، في ضوء التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، وكشف صندوق النقد الدولي أن مصر قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك في إطار إجراء تصحيحي لتعويض تعثرها في تحقيق المستهدف من الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأوضح أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الموازنة، نظرًا لاعتماد البرنامج على إدراج هذه العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي، وقدّر صندوق النقد العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي)، فيما يفوق التوجيه الكامل لحصيلة الاستثمار الأجنبي هذا النقص، في خطوة وصفها التقرير بأنها ستُسهم في تحسين مؤشرات الدين.

تحويلات العاملين المصريين في الخارج وعائدات السياحة قوية

وأضاف أنه في الوقت نفسه، ظلت تحويلات العاملين المصريين في الخارج وعائدات السياحة قوية، واستمر التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 في تحقيق نتائج إيجابية: حيث ظلت الفجوات مع سعر الصرف الموازي مغلقة، وتم القضاء على تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، وزاد التداول في سوق ما بين البنوك، لكن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود.

وبالنظر إلى المستقبل، أشار صندوق النقد إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى اليقظة المستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بشكل أكبر بمرور الوقت حتى يرى الوكلاء الاقتصاديون سعر الصرف على أنه مرن حقًا، حيث كان التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي مختلطًا، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الحاسمة المتعلقة بسحب الاستثمارات وتكافؤ الفرص، وفي الوقت نفسه، اتخذت السلطات إجراءات أكثر حسمًا هذا العام بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، بما في ذلك (أ) اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصري، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، و(ب) اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي.

تسريع وتيرة إزالة الكربون

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الحكومة تُرحّب بجهود السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمعالجة تغير المناخ، وفي هذا الصدد، سيدعم ترتيب "صندوق الاستقرار المالي" الإصلاحات الرئيسية لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتقييم آثار خطط الاستثمار على تحقيق المرونة.

وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس، بالبيان التالي: "منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدمًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي اتسمت بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر، والجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أظهر علامات انتعاش، والتضخم آخذ في الاعتدال تدريجيًا، واحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية.

الفائض الأولي للحكومة المصرية

وأضاف نائب المدير العام ورئيس المجلس، أنه قد أحرزت عملية ضبط أوضاع المالية العامة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد تقدمًا، حيث حققت الحكومة فائضًا ماليًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء عائدات التخارج) في السنة المالية 2023/2024، إلى جانب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية، تُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين أن التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية يُعيق آفاق النمو، ويُقيد تنمية القطاع الخاص. يتطلب تعزيز الاستدامة المالية تعبئةً فعّالة للإيرادات المحلية واستراتيجيةً شاملةً لإدارة الديون.

وأوضح أن توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال، تعتبر أمورًا أساسيةً لخلق مساحة مالية تُمكّن من تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، وفي الوقت نفسه، يتطلب ضمان استدامة الدين اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات.

تشجيع النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير

ولتعزيز المرونة وتشجيع النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، قال صندوق النقد الدولي إنه يجب على السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، وتقليص دور الدولة بشكل حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، موضحًا أن هذه عوامل تمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.

في هذا السياق، أوضح صندوق النقد أن سعر الصرف المرن، يعد المرتكز على نظام قوي لاستهداف التضخم، مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أداة سياسية أساسية تُمكّن الاقتصاد من التكيف مع الصدمات، وفي الوقت نفسه، فإن تنفيذ إصلاحات مناخية حيوية على مستوى الاقتصاد الكلي لتلبية احتياجات مصر المتزايدة للتكيف والتخفيف من آثارها سيعزز المرونة بشكل أكبر. على الرغم من التقدم المُحرز، لا تزال المخاطر كبيرة ومائلة نحو الانخفاض.

التوقعات الاقتصادية عرضة للصدمات الخارجية

وتظل التوقعات الاقتصادية عرضة للصدمات الخارجية وتحديات السياسات المحلية، وعلى وجه الخصوص، قد تُشكل الصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية ضغطًا إضافيًا على الإيرادات المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستقرار الخارجي. وعلى الصعيد المحلي، تحمل الإصلاحات اللازمة في أسعار الطاقة والدعم والسياسة الضريبية تكاليف اجتماعية يجب إدارتها بعناية، في حين أن توسع دور الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية، ومحدودية جهودها لتعزيز المنافسة في السوق، قد يؤثران على النمو على المدى المتوسط.

وأوضح الصندوق أن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع جوهر تقييم الموظفين، وأقرّوا بالتقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء الثقة في السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، وأقرّوا بتحسن النشاط الاقتصادي والتقدم المحرز في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، إلا أنهم أشاروا إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال هشًا، متأثرًا بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الدين واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، تُشكّل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، وفي ظل أداء البرامج المتفاوتة، دعا المديرون إلى تكثيف التنفيذ والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج.

وأكدوا على ضرورة الالتزام القوي والمسؤولية عن الإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، وضمان الحد من مواطن الضعف بشكل مستدام مع تحقيق أهداف مصر التنموية والاجتماعية.

واستشرافًا للمستقبل، أكد المديرون أن تعزيز الاستدامة المالية أولوية تتطلب تعبئة فعّالة للإيرادات المحلية، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، واستراتيجية شاملة لإدارة الدين، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات خارج الموازنة، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات. واتفق المديرون على أن الحفاظ على نظام صرف أجنبي حر في سياق نظام سعر صرف مرن أمر بالغ الأهمية لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وشددوا على أهمية الحفاظ على تحركات سعر الصرف استجابةً للعرض والطلب على النقد الأجنبي. كما اعتبروا أن وجود نظام قوي لاستهداف التضخم، مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أمرٌ أساسي. وحثّ المديرون السلطات على تكثيف جهودها في الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو أعلى وأكثر استدامة وشمولاً، مدفوعًا بفرص العمل. وأكدوا على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة لاستئناف جهود سحب الاستثمارات، والحدّ بشكل حاسم من دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص. ومن شأن هذه الجهود أن تمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.

وأشار المديرون إلى أن تنفيذ إصلاحات مناخية بالغة الأهمية على مستوى الاقتصاد الكلي، مع استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص لتلبية احتياجات مصر المتزايدة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، سيعزز المرونة الاقتصادية. واتفقوا على أن هذه الإصلاحات ستُكمل وتُعزز جهود تخفيف المخاطر في إطار الاتفاق المُمدد. وأيّد المديرون استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وطلب السلطات الإعفاء من عدم الالتزام بمعايير الأداء وتعديلها. كما أيدوا طلبهم للحصول على اتفاق في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة". ومن المتوقع أن تُعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع مصر وفقًا لقرار المجلس التنفيذي بشأن دورات المشاورات للدول الأعضاء التي لديها اتفاقات مع الصندوق.

صندوق النقد الدولي، بنك العالم أم اتحاد ائتماني عالمي؟ (فيديو)

بعد المراجعة الثانية، «صندوق النقد» يوافق على صرف 107 ملايين دولار لمدغشقر

تابع موقع إيجي إن تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.