لماذا دمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة؟ وما المطلوب من مصر؟

السبت، 05 يوليو 2025 01:59 م

صندوق النقد الدولي

قرر صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر وضمها إلى المراجعة السادسة، في خطوة تعكس الحاجة إلى تقييم مشترك للمرحلتين، قبل صرف شرائح جديدة من القرض البالغ حجمه 8 مليارات دولار.

وجاء القرار بعد سلسلة من المناقشات بين الصندوق والحكومة المصرية حول مدى التقدم المحقق في تنفيذ بنود البرنامج الإصلاحي المتفق عليه.

وترجع أسباب هذا التأجيل، وفق ما أعلنته جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد، إلى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، وعلى رأسها برنامج تخارج الحكومة من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص، إلى جانب الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لما ذكرته بلومبرج.

الإصلاحات الهيكلية شرط لاستكمال البرنامج

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، إن المراجعة الخامسة لم تُعتمد حتى الآن نتيجة استمرار المناقشات مع مصر، بشأن ملفات رئيسية، أبرزها تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وخطة تخارج الحكومة من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص.

وأوضحت أن تلك الإجراءات الهيكلية ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر، مشددة على أن المضي قدمًا في الإصلاحات سيمكن من تحقيق أهداف البرنامج.

وفي مايو الماضي، زارت البعثة مصر لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات المتفق عليها، إلا أنها أعلنت عدم اعتمادها بسبب استمرار المنافشات حول التنفيذ.

وثيقة ملكية الدولة في قلب المفاوضات

تمثل سياسة ملكية الدولة والتخارج من الأصول العامة محورًا أساسيًا في التفاوض بين مصر والصندوق، وكانت الحكومة قد أدرجت 32 شركة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدًا لخفض حصصها فيها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص.

ونجحت مصر بالفعل في تنفيذ تخارجات بقيمة 5.6 مليار دولار منذ 2022 وحتى نهاية 2023، فيما تستهدف جمع 5 إلى 6 مليارات دولار إضافية خلال العام المالي الحالي من بيع حصص في 11 شركة جديدة، بحسب بيانات صدرت عن وزارة المالية.

تقدم نسبي في المؤشرات الاقتصادية

رغم تأجيل المراجعتين، أشادت كوزاك بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بخفض معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

ولكنها شددت على أن المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يتطلب تعميق الإصلاحات"، خصوصًا تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وعدالة.

برنامج ممتد وتحسين في التوقعات

وفي مارس 2024، نجحت مصر في زيادة حجم اتفاقها مع صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات دولية ساعدت على احتواء آثار الأزمة الاقتصادية التي بدأت مطلع 2022.

كما رفع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعامي 2024 و2025، في مؤشر على تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي العام.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في الخريف

صندوق النقد: مصر حققت نتائج إيجابية في خفض معدلات التضخم

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.